محكمة الاستئناف تلزم جهة حكومية بدفع 5 ملايين

في سابقة قضائية لافتة، أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإلزام جهة عمل حكومية بدفع 5 ملايين ريال قطري تعويضا لموظف تعرض للفصل التعسفي دون إخطار مسبق، وذلك في قضية كشفت عن انتهاكات واضحة لحقوق الموظفين في القطاع الحكومي.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد حرص القضاء القطري على حماية حقوق العاملين وضمان تطبيق قوانين العمل بكل دقة.

وترجع تفاصيل القضية إلى موظف التحق بعمله في جهة حكومية عام 1995، إلا أن خدماته أُنهيت فجأة عام 2016 دون إخطاره مسبقا، كما توقفت الجهة عن سداد اشتراكاته للجهة المعنية بشؤون الموظفين المالية والوظيفية.

ودفعت هذه الممارسات الموظف لرفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة مطالبا بإعادة حقوقه وتسوية معاشه التقاعدي.

وانتهت المحكمة في حكمها إلى ثبوت خطأ جهة العمل في مسلكها بفصل الموظف وإصابته بأضرار أدبية ومادية مع ثبوت علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وأوضحت المحكمة أن قرار الفصل الصادر بالطريق التأديبي كان باطلا ومنعدما قانونيا، مما استوجب تعويض الموظف تعويضا عادلا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت به.

وتضمن الحكم النهائي عدة بنود مهمة، من بينها إلغاء قرار الفصل التعسفي واعتباره كأن لم يكن، وإعادة الموظف للخدمة على أساس آخر درجة كان يستحقها قبل القرار، بالإضافة إلى إلزام جهة العمل بسداد جميع مستحقاته المالية والوظيفية منذ صدور القرار.

كما قضت المحكمة بندب خبير حسابي لحساب المستحقات المالية بدقة، وإلزام الجهة بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.