قطر تطلق مشروع تحويل النفايات لكهرباء بداية 2026

كشفت وزارة البلدية القطرية عن موعد بدء تنفيذ مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة بتقنيات متطورة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مكبات النفايات، ضمن مساعي الدولة لتحقيق طموحها الوطني بالوصول إلى "صفر نفايات".

وأعلن عبد العزيز الرميحي، مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، أن إطلاق المشروع مقرر في الربع الأول من عام 2026، مشيرا إلى أن المحطة ستُنفذ وفق نموذج تصميم-بناء-تمويل-تشغيل-صيانة-نقل الملكية، حيث يتولى الشريك الخاص جميع مراحل التطوير والتشغيل.

وأكد الرميحي في تصريحات صحفية أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتطوير منظومة إدارة النفايات عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويأتي المشروع ضمن البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات وإعادة التدوير، ويهدف إلى دعم التوجهات الوطنية نحو تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وستعمل المحطة على تحويل النفايات البلدية والمنزلية، بما في ذلك النفايات الضخمة، إلى طاقة كهربائية باستخدام تقنيات حديثة تتوافق مع المعايير البيئية الدولية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة في مرحلتها الأولى 640 ألف طن سنويا من النفايات، مع خطة توسع مستقبلية تشمل إضافة خطوط معالجة جديدة للوصول إلى قدرة تصل إلى مليون طن سنويا.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في خفض كميات النفايات المرسلة إلى المكبات بشكل كبير، وتحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام، مما يعزز من إنتاج الطاقة المستدامة ويقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأشار الرميحي إلى أن المشروع سيحقق فوائد بيئية واقتصادية متعددة، من خلال تقليل الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الدائري وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية.

كما نظمت وزارة البلدية منتدى استطلاع السوق للمشروع بحضور عدد من المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص، بهدف عرض أهداف المشروع ومناقشة الجدول الزمني للتنفيذ، ما يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد هذا المشروع جزءا من جهود دولة قطر المستمرة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وتسعى الدولة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، في إطار نهج شامل يضع الاستدامة في صميم خطط التطوير الوطنية، ويعزز مكانة قطر كنموذج إقليمي رائد في مجال الإدارة البيئية المتقدمة.