مجلس الوزراء يُقر النظام الموحد للنقل الخليجي

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماع مجلس الوزراء العادي اليوم الثلاثاء بمقر الديوان الأميري، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والنقل بين دول المجلس.

وافتتح مجلس الوزراء اجتماعه بالترحيب بنتائج أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأكد المجلس أن المؤتمر شكل علامة فارقة في مسار التنمية الاجتماعية عالميا، بفضل المشاركة الواسعة عالية المستوى والمناقشات الثرية التي شهدها.

وأشاد المجلس بإعلان الدوحة السياسي الصادر عن المؤتمر، والذي تضمن رؤى وأفكارا وتعهدات والتزامات وضعت أسسا قوية لتنمية اجتماعية عالمية شاملة ومستدامة.

كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير لكافة الوزارات وأجهزة الدولة المعنية التي ساهمت بجهودها المميزة في حسن تنظيم المؤتمر وما حققه من نجاح لافت على المستوى الدولي.

ووافق مجلس الوزراء على 3 مذكرات تفاهم دولية تعزز التعاون الثنائي مع دول صديقة، شملت مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق قطر للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للعام 2025، ومذكرة تفاهم للتعاون بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي لجمهورية أذربيجان، إضافة إلى خطاب نوايا للتعاون الصحي بين قطر وفنلندا.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهما، تضمنا تقريرا عن نتائج زيارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الجزائر في سبتمبر 2025، وتقريرا عن نتائج المشاركة في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الذي عُقد في الكويت خلال الشهر ذاته.