قطر و14 دولة تدين ضم الضفة الغربية

أصدرت دولة قطر إلى جانب 14 دولة عربية وإسلامية بيانا مشتركا يدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب التصويت الذي جرى بالكنيست يوم الأربعاء الماضي.

وشارك في البيان المشترك إلى جانب دولة قطر كل من السعودية والأردن ومصر والكويت وتركيا وإندونيسيا وباكستان وسلطنة عمان وليبيا وماليزيا ونيجيريا وغامبيا وجيبوتي ودولة فلسطين، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

واعتبر البيان المشترك هذه الخطوة انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما استند البيان إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي.

وحصل المشروع الذي قدمه النائب آفي ماعوز على تأييد 25 عضوا ومعارضة 24، رغم توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأعضاء الائتلاف بالتصويت ضده.

وفي سياق منفصل، أقر الكنيست مشروع قانون آخر لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من القدس المحتلة.

وحذرت الدول الموقعة على البيان من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شددت على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحبت الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على احتياجاتهم الأساسية، وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالحهم، بما في ذلك عبر وكالة الأونروا.

وأكدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.