قانون قطري جديد يحمي ذوي الإعاقة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق هذه الفئة وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

ويشكل هذا القانون محطة فارقة في مسيرة دولة قطر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث لا يقتصر على تقديم الرعاية فقط، بل يرسخ مبدأ التمكين والإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، باعتبارهم شركاء فاعلين في التنمية وصناعة المستقبل.

ويشدد القانون على صون الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حرية التنقل والرأي والتعبير وتكوين الأسرة والمشاركة في الانتخابات والجمعيات والمؤسسات.

كما يحظر القانون تقييد حرية الشخص ذي الإعاقة إلا في الحدود التي تقتضيها حالته الصحية، مع منع جميع أشكال العنف والاستغلال ضدهم.

ويتضمن القانون مواد رادعة لحماية حقوق ذوي الإعاقة، حيث يعاقب كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال قطري، وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى 500 ألف ريال قطري، خاصة في حال الإهمال أو الاستغلال أو إساءة المعاملة.

ويشمل ذلك حظر إجراء التجارب أو البحوث العلمية على الأشخاص ذوي الإعاقة دون الحصول على موافقتهم المسبقة والمستنيرة.

ويلزم القانون الجهات المختصة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بطاقات تعريفية تسهّل حصولهم على الامتيازات والخدمات، بما يجسد رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم الدمج والتمكين.

ورحبت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بصدور هذا القانون، مؤكدة أنه يجسد التزام الدولة بضمان العيش الكريم والحياة بجودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما اعتبر مواطنون أن هذا القرار الأميري يعكس حرص القيادة الرشيدة على صون كرامة جميع فئات المجتمع وضمان حقوقهم الأساسية.

ويحل القانون الجديد محل القانون السابق الصادر عام 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، ويواكب المعايير الدولية في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعزز مكانة قطر كدولة ملتزمة بتطبيق أرقى المعايير الإنسانية والحقوقية في تشريعاتها الوطنية.