سمو الأمير يصادق على تعديلات قانون الموارد البشرية

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الثلاثاء على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير بيئة العمل الحكومي وتحفيز الابتكار لدى الكوادر الوطنية.

وتأتي هذه التعديلات النوعية لتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، وتنسجم مع استراتيجيات الدولة للاستثمار في رأس المال البشري، كما تضمنت حوافز ومزايا إضافية تشجع على التميز وتسعى للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي عبر ربط المكافآت بمستويات الأداء.

وتهدف التعديلات الجديدة بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية للموظفين، مما يعكس التزام الدولة بدعم استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، وقاطرة رئيسية في مسيرة التنمية المستدامة.

وتتماشى هذه الخطوة مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، التي تسعى لرفع كفاءة القوى العاملة وتجهيزها للمستقبل، كما أنها تدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير المنظومة الإدارية والوظيفية.

وأوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن التعديلات تركز على عدة محاور أبرزها تقديم حوافز إضافية مرتبطة بالأداء، وربط الأجر والترقية بمبدأ الجدارة والاستحقاق، بالإضافة إلى تحسين آليات استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها وتطبيق منظومة "أداء" القائمة على الكفاءة.

ويرى مراقبون أن هذه الحزمة من التعديلات ستنعكس إيجابا على الموظفين والمجتمع ككل، حيث ستسهم في تمكين بيئة عمل متطورة تلبي احتياجات الموظفين وتشجع على الإنتاجية والابتكار، بما يعزز مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية.