مجلس الوزراء يرحب بوقف النار ويدعو للالتزام والحوار لحل الخلافات

رحب مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاحتلال الإسرائيلي، داعيا الطرفين للالتزام به.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمجلس الذي ترأسه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث أكد المجلس على ضرورة انتهاج الحوار والسبل الدبلوماسية لحل الخلافات، وأدان بشدة الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدف قاعدة العديد الجوية.

أبرز مخرجات الاجتماع:

• وقف إطلاق النار ودعوة للتهدئة: جدد المجلس ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، آملا في التزام الطرفين، ومؤكدا على جهود قطر المستمرة لخفض التصعيد وانتهاج الحوار والسبل الدبلوماسية لحل النزاعات سلميا، حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
• إدانة الهجوم وثقة بالقوات المسلحة: أدان المجلس بشدة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد، معتبرا إياه انتهاكا للسيادة والقانون الدولي. وثمّن عاليا الدور الحاسم للقوات المسلحة القطرية في التصدي الناجح للهجوم، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات بفضل الله ثم جاهزيتها.

• تقدير للتضامن الدولي: أعرب المجلس عن بالغ شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي سارعت بإدانة الهجوم الإيراني وأعلنت تضامنها مع دولة قطر، مما جسّد عمق العلاقات الأخوية وصدق المشاعر النبيلة بين الدول.
• استراتيجية التنمية الاجتماعية والأسرة: أشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025 – 2030)، التي دشّنها معالي رئيس مجلس الوزراء، والتي تستهدف نقلة نوعية نحو تمكين الأسرة والمرأة والفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز التكافل الاجتماعي.

إقرارات تشريعية وتنظيمية:

أحيط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروعي قانوني "اللقطة والأموال المتروكة" و "المياه"، الهادفين لضمان الحقوق وتحقيق الأمن المائي.

اعتمد المجلس مشروع قرار بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وافق المجلس على مشاريع قرارات وزير الدولة لشؤون الطاقة لتنظيم خدمات تبريد المناطق.

تعزيز التعاون الدولي:

وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التصديق على اتفاقية مع روسيا الاتحادية للتعاون في الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

أقر المجلس مشاريع مذكرات تفاهم للتوأمة مع بلدية غواتيمالا، وفي مجالات الأوقاف مع الأردن وتونس، وإدارة الموارد البشرية مع كازاخستان، والشباب مع تركمانستان.

واطلع المجلس أيضا على مقترحات مجلس الشورى بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة واتخذ بشأنها القرار المناسب، كما استعرض تقريرا حول تنفيذ نتائج زيارة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة للمملكة المغربية. 

وتعكس هذه القرارات والموافقات حرص الدولة على تعزيز البنية التشريعية والتنموية، وتوطيد علاقاتها الدولية بما يخدم مصالحها العليا.