دولة قطر تدخل العشرة الأوائل عالميا في التنافسية

حققت دولة قطر إنجازا تاريخيا بدخولها ضمن قائمة أفضل عشر دول في العالم للمرة الأولى، حيث احتلت المركز التاسع عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" في سويسرا.

كيف تقدمت دولة قطر في التصنيف العالمي؟

• قفزة نوعية من المركز 11 إلى 9: ارتفع ترتيب قطر من المرتبة الحادية عشرة في 2024 إلى المرتبة التاسعة في 2025، متقدمة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة (13) والصين (16) وألمانيا (19).
• 67 اقتصادا تحت المجهر: يقيم التقرير أداء 67 اقتصادا حول العالم باستخدام أكثر من 330 مؤشرا تغطي أربعة محاور: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة بيئة الأعمال، والبنية التحتية.
• 17 عاما من المشاركة المستمرة: هذا هو التقرير السابع عشر الذي تشارك به دولة قطر على التوالي ضمن هذا التصنيف العالمي المرموق.

ما هي أبرز النجاحات التي حققتها دولة قطر؟

• قفزة استثنائية في بيئة الأعمال: سجلت دولة قطر أبرز تقدم في محور كفاءة بيئة الأعمال، حيث قفزت من المركز 11 إلى الخامس عالميا، نتيجة الإصلاحات المستمرة لتعزيز مرونة سوق العمل ودعم ريادة الأعمال.
• الريادة في 14 مؤشرا فرعيا: حققت قطر المركز الأول عالميا في 14 مؤشرا منها معدل البطالة العام ومعدل جرائم القتل (0.07 حالة لكل 100 ألف نسمة) والخدمات المصرفية والمالية والبنية التحتية الصحية.
• الحفاظ على المركز السابع: حافظت الدولة على موقعها في المركز السابع عالميا في كل من الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

ماذا تعني هذه الأرقام الاقتصادية؟

• نمو اقتصادي مستقر: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4%، بينما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 0.82%.
• تضخم منخفض: انخفض مؤشر أسعار المستهلك ليسجل 1.07% فقط على أساس سنوي، مما يعكس استقرار الأسعار والسياسات المالية الحكيمة.
• أمان استثنائي: حققت دولة قطر أدنى معدل جرائم قتل عالميا، مما يعزز مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار والإقامة.

ما تأثير هذا الإنجاز على المواطنين والمقيمين؟

• جذب الاستثمارات: يعزز ارتفاع الترتيب ثقة المستثمرين ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يخلق فرص عمل جديدة في القطاعات المتقدمة.
• بيئة أعمال محفزة: يسهم التقدم في خلق بيئة أعمال محفزة للنمو والابتكار، ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني واستقراره على المدى الطويل.
• رفع جودة الحياة: ينعكس هذا التقدم إيجابيا على جودة الحياة لكافة السكان، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ما الذي قاله المسؤولون القطريون؟

قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "إن دخول قطر ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا هو شهادة حقيقية على وضوح رؤيتنا الاستراتيجية وصلابة مؤسساتنا وتكامل جهودنا الوطنية."

وأضاف: "يؤكد هذا التقدم التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد ديناميكي قائم على المعرفة والابتكار، ويوفر فرصا عادلة ومستدامة للجميع."

كيف تحقق هذا النجاح؟

• السياسات المبنية على البيانات: اعتمدت دولة قطر نهجا علميا في وضع السياسات الاقتصادية والتنموية، مما ضمن فعالية القرارات وتحقيق النتائج المطلوبة.
• تمكين القطاع الخاص: ركزت الدولة على دعم القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• منظومة حوكمة متطورة: ترسيخ منظومة حوكمة قائمة على الأداء والشفافية والابتكار، مما عزز من كفاءة المؤسسات العامة والخاصة.