مجلس الوزراء يقر تعديلات قانونية وتوسيع منصة هيّا

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء صباح اليوم بالديوان الأميري، والذي شهد إقرار حزمة من القرارات والمشاريع القانونية المهمة.

أبرز مخرجات الاجتماع:

• مكافحة المنشطات الرياضية: أُحيط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، والذي يتوافق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات.
• تعديل قانون المحاماة: وافق المجلس مبدئيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006، مع طرحه على منصة "شارك" لمدة 7 أيام لإبداء الملاحظات.

• توسيع اختصاصات منصة هيّا: أقر المجلس مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024 بهدف توسيع نطاق اختصاصات اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر.
• النظام الوظيفي لمحامي الدولة: وافق المجلس على مشروع قرار بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة بما يتناسب والمهام الموكلة إليهم وفق الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل.
• تنظيم الدعاوى الحكومية: أقر المجلس مشروعاً لتنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهات الحكومية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل مبادرات الصلح والتسوية.

• اتفاقيات دولية استراتيجية: وافق المجلس على حزمة من الاتفاقيات الدولية شملت التعاون الأمني مع إيطاليا لتأمين الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، واتفاقيات متعددة مع جمهورية بنين في مجالات العمالة والتعليم العالي وشهادات البحارة والزراعة.
• دعم المؤسسات الأممية: أقر المجلس مشروعي اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية للعامين 2025-2026.

وقد اختتم المجلس اجتماعه باستعراض التقرير الوطني عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2024، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر في منتدى الأعمال القطري-الروسي برئاسة وزير التجارة والصناعة.

ويأتي قرار توسيع اختصاصات منصة "هيّا" في إطار جهود الدولة لاستقطاب المستثمرين وأصحاب المواهب، حيث تستهدف الفئات المميزة من المستثمرين وملاك العقارات ورواد الأعمال وأصحاب المواهب في المجالات التكنولوجية والعلمية والإبداعية والرياضية والثقافية.

كما تعكس تعديلات قانون المحاماة استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى رفع كفاءة العمل القانوني بالدولة وتعزيز إمكانيات منظومة العدالة، وتمكين محامي قضايا الدولة من أداء مهامهم بفعالية أمام الجهات القضائية داخلياً وخارجياً.