مجلس الوزراء يتخذ قرارا مهما لحماية المجتمع من المتفجرات

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء الذي عُقد صباح اليوم في الديوان الأميري.

وفي تصريح عقب الاجتماع، قال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ما يلي:

توسيع اختصاصات لجنة المتفجرات 

أقر المجلس تعديل بعض أحكام القرار رقم 17 لسنة 2014 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات الذي أعدته وزارة الداخلية ويشمل التالي: 

• ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج المواد ثنائية الاستخدام.
• اقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج المواد ثنائية الاستخدام.

ويهدف التعديل إلى تشديد الرقابة على تداول المواد ثنائية الاستخدام، وتقليل المخاطر المتعلقة بها.

إصلاح وتهذيب للمستهترين ومرتكبي الجرائم
اتخذ المجلس الإجراءات المناسبة لتفعيل عقوبة التشغيل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية كأحد البدائل الناجعة للعقوبات المقيدة للحرية.
 

إعفاء من الرسوم لبعض الفئات

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية إعفاء بعض الفئات من رسوم بعض الخدمات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية أو تخفيضها، وهذه الفئات هي: 

• ذوي الإعاقة
• المنتفعين بالضمان الاجتماعي
• كبار القدر والمتقاعدين

مذكرات تفاهم دولية جديدة

وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم الدولية تشمل:

• مذكرة تفاهم بين هيئة متاحف قطر وجامعة روما سابينزا للتعاون في التنقيب عن الآثار في دولة قطر.
• مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية.
• مذكرة تفاهم بين دار الوثائق القطرية وأرشيف رئيس جمهورية كازاخستان في مجال الوثائق والمحفوظات.

استعراض تقرير اللجنة الدائمة لمراقبة محطات الوقود

اختتم المجلس اجتماعه بمراجعة التقرير التاسع عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

عقوبة بديلة للعقوبات المقيدة للحرية

استعرض المجلس تقريرًا حول دراسة تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي كبديل للعقوبات المقيدة للحريات، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، دعمًا لنهج العدالة الإصلاحية.

كما استعرض المجلس التقرير التاسع عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، ضمن جهود الرقابة والسلامة العامة.