رئيس الوزراء يدشن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025-2030

دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الخميس، الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل (2025-2030) تحت شعار "نحو منظومة عدلية متكاملة"، وذلك في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة.

وحضر حفل التدشين سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمنتسبين للقطاعين القضائي والقانوني في الدولة.

أهداف استراتيجية لتحقيق نقلة نوعية

وتهدف الخطة الاستراتيجية الجديدة إلى تطوير القطاع القانوني في دولة قطر والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للجمهور، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع منتسبي القطاع القانوني والقضائي والمهن القانونية بما يخدم المنظومة القانونية والعدلية.

وتم إعداد الخطة وفق رؤية طموحة تستند إلى استراتيجية متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجا رائدا في منظومتها العدلية والقانونية بحلول عام 2030، حيث ركزت على تعزيز القيم المؤسسية من خلال إعداد إطار شامل يقدم خدمات قانونية متطورة وموثوقة.

رؤية تستند إلى ركائز وطنية

وتمت صياغة محاور الخطة الاستراتيجية لتكون متسقة مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، مع إعداد مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي ستساعد في تنفيذ هذه المحاور، إضافة إلى وضع مؤشرات أداء رئيسية وفرعية لقياس مدى تقدم التنفيذ ومقارنتها مع الأهداف المرجوة.

وتطمح وزارة العدل من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تقديم خدمات قانونية رائدة وموثوقة للارتقاء بمنظومة العدالة في الدولة، وتعزيز الشفافية والكفاءة، وبناء القدرات البشرية، والاعتماد على التقنيات الحديثة لتقديم حلول شاملة لخدمة الجمهور.

كما تستهدف الاستراتيجية تحسين النظام العدلي ورفع كفاءة وجودة الخدمات القانونية لدعم الاستثمارات، وتحقيق الاستدامة، والتوسع في خطط التنويع الاقتصادي، إلى جانب تطوير قدرات القوى العاملة وتفعيل أنظمة الحوكمة وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية.

الاستثمار في الكفاءات البشرية 

وتولي الخطة الاستراتيجية عناية خاصة بتطوير الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز القدرات البشرية، من خلال توفير بيئة عمل متفاعلة مبنية على أسس القيادة وثقافة التطور والابتكار والتعليم المستمر وتحمل المسؤولية.

وتتضمن الخطة تطوير كفاءات الموظفين وتوفير الفرص التدريبية العملية للمحامين والخبراء والمحكمين والوسطاء العقاريين وطلاب القانون، بما يعزز مهاراتهم القانونية والمهنية ويؤهلهم لشغل الوظائف، بالإضافة إلى تطوير المسار الوظيفي لموظفي الوزارة وتحفيز التميز بما يساهم في رفع مستوى كفاءتهم.