يُعتبر البحث العلمي والابتكار محركات التنمية الحقيقية في العصر الحديث، خاصة في اقتصاد المعرفة الذي تسعى دول الخليج لترسيخ مكانتها فيه.
ولم تغب قطر عن هذا المسار، بل اتخذت خطوات جادة لتعزيز منظومة البحث العلمي المحلية وتحويل الأفكار الذكية إلى واقع ملموس يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.
وجاء القرار الأميري الأخير ليؤكد هذا الالتزام الحكومي بتشكيل هيئة قيادية متخصصة تجمع بين الخبرات الأكاديمية والإدارية والتقنية، بهدف تطوير استراتيجيات جديدة تدفع عجلة الابتكار في القطاع الحكومي والخاص.
وتعكس هذه الخطوة فهما عميقا لأن النجاح الاقتصادي المستدام يعتمد على أساسات علمية قوية.
لمعرفة التفاصيل الكاملة لهذا القرار والشخصيات المشاركة في قيادة هذه المنظومة الحيوية، يمكنك الاطلاع على هذا الغرافيك.
تم نسخ النص بنجاح!