وُلد سعادة السيد علي الكواري في قطر، وحصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسوب من جامعة شرق واشنطن في الولايات المتحدة عام 1984، ثم نال درجة الماجستير في علوم نظام إدارة المعلومات من جامعة سياتل باسيفيك عام 1987. 

كما أكمل عدة برامج تنفيذية في مؤسسات مرموقة مثل كلية وارتون للأعمال وكلية لندن للأعمال وجامعة كامبريدج وجامعة ديوك، مما عزز من مهاراته القيادية والإدارية.

• بدأ سعادته مسيرته المهنية في عام 1988 في بنك قطر الوطني، حيث شغل عدة مناصب إدارية وتنفيذية، من بينها المدير العام التنفيذي ورئيس الأعمال للمجموعة، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني في الفترة من يوليو 2013 حتى نوفمبر 2018. 
• كما تولى رئاسة مجلس إدارة عدة مؤسسات مهمة منها بنك قطر للتنمية منذ 2019، وشركة كتارا للضيافة، وبنك قطر الوطني، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وقطر للطاقة، وبورصة قطر، وقطر للتطوير والبحوث والابتكار.

• وفي نوفمبر 2018، عُين وزيراً للتجارة والصناعة، حيث لعب دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية الأسواق خلال فترة الحصار الاقتصادي المفروض على قطر، مع التركيز على استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين. 
• وفي أكتوبر 2021، تم تعيينه وزيرا للمالية، حيث يتولى مسؤولية تنظيم السياسات المالية والإشراف على المالية العامة وصياغة وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، مع تعزيز التنويع الاقتصادي وإدارة السياسة المالية وفق رؤية قطر الوطنية 2030.
• كما يشغل سعادته عضوية المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئاسة مجالس إدارة بنك قطر الوطني وبنك قطر للتنمية وكتارا للضيافة، وعضوية مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار وقطر للطاقة، إضافة إلى دوره في مجلس أمناء جامعة قطر.

من خلال اهتماماته ومسؤولياته، يتضح حرصه على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي، وهو ما يعكس اهتمامه بالقضايا الوطنية الكبرى والاقتصاد الكلي.
 

• تنظيم السياسات المالية والإشراف على المالية العامة
• صياغة وتنفيذ الموازنة العامة للدولة
• تعزيز التنويع الاقتصادي
• إدارة السياسة المالية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030
• دعم الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية
• التمثيل والقيادة في مؤسسات مالية واستثمارية رفيعة المستوى
• المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الدولية
   

يمثل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري نموذجاً فريداً للقيادة الاقتصادية والمالية في دولة قطر، حيث استطاع بفضل خبرته الواسعة التي تمتد لأكثر من 35 عاماً في القطاعين المصرفي والحكومي أن يدمج بين الرؤية الاستراتيجية والقدرة التنفيذية على أرض الواقع. 

خلال فترة توليه مناصب وزارية مهمة، خاصة وزير التجارة والصناعة ووزير المالية، لعب دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الوطني، وحماية الأسواق، ودعم التنويع الاقتصادي، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والعالمية. 

كما ساهم بشكل فعال في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في قطر، مع التركيز على الاستدامة والابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. 

إضافة إلى ذلك، يقود سعادته عدة مؤسسات مالية واستثمارية كبرى، مما يعكس مكانته كعنصر أساسي في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية التي ترتكز على تحقيق نمو مستدام ومتكامل لدولة قطر، ويجعل منه شخصية محورية في رسم مستقبل الاقتصاد القطري وتعزيز مكانته الإقليمية والدولي