الشورى يعتمد موازنة قطر للعام 2026

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الإثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون اعتماد الموازنة العامة، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الوزراء. جاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة تناولت كافة جوانب الخطة المالية الجديدة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

وافق المجلس على اعتماد الموازنة بعد دراسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، التي عقدت عدة اجتماعات مع وزارة المالية لمناقشة تفاصيل المشروع وأبوابه المختلفة. وأشاد أعضاء المجلس بتوجهات الموازنة نحو تطوير الخدمات وتعزيز المشاريع التنموية لتحسين جودة الحياة، مؤكدين أن المشروع يعكس التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وحضر الجلسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية وعدد من المسؤولين بالوزارة، حيث قدموا إيضاحات مفصلة حول السياسات المالية ومخصصات القطاعات المختلفة. وأعرب المجلس عن شكره للوزير وفريقه على التوازن بين متطلبات التنمية ومقتضيات الإدارة المالية الرشيدة.

تأتي هذه الموازنة في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص. وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو عالية في الناتج المحلي تتجاوز 4 بالمئة سنويا حتى عام 2030، مدعومة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بدءا من العام المقبل.

وفي مستهل الجلسة ذاتها، رحب المجلس باستضافة بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025 التي تنطلق اليوم، مشيدا بالجاهزية التنظيمية التي تعكس كفاءة الدولة في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى. كما اطلع المجلس على تقارير مشاركات أعضائه في اجتماعات برلمانية دولية وإقليمية خلال الأشهر الماضية.

ومن المتوقع أن تحال الموازنة المعتمدة إلى الحكومة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة تمهيدا للبدء في تنفيذها مطلع السنة المالية الجديدة، في خطوة تعزز الاستقرار المالي وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها قطر.