هيئة الأعمال الخيرية تشدد على التبرع المرخص

أصدرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بيانا رسميا أكدت فيه على ضرورة توجيه التبرعات المالية والعينية عبر الجمعيات والمؤسسات الخاصة المرخصة قانونا، لضمان وصول هذه المساعدات بكفاءة وشفافية كاملة إلى مستحقيها الفعليين داخل الدولة وخارجها بموثوقية تامة.

وأوضحت الهيئة أن الالتزام بالقنوات الرسمية يعزز من حوكمة العمل الإنساني، ويمنع استغلال أموال المتبرعين في أنشطة غير مشروعة، مشددة على أن الرقابة الصارمة تضمن مطابقة العمليات الخيرية لأفضل المعايير الدولية المعمول بها في هذا القطاع الحيوي المتنامي.

وذكرت المصادر الرسمية أن القوانين القطرية تمنح المتبرعين ضمانات قانونية شاملة، حيث يتم تتبع مسار كل ريال يتم التبرع به من خلال أنظمة إلكترونية متطورة، مما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة الخيرية القطرية التي تشهد تطورا ملحوظا.

كما دعت الهيئة كافة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط لجمع التبرعات دون ترخيص مسبق، مؤكدة أن التعاون مع المؤسسات المعتمدة يسهل عملية التوزيع العادل للموارد، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة بالدولة.

وفي هذا السياق، وفرت الهيئة منصات رقمية تسهل عملية التبرع الإلكتروني الآمن، وتوفر للمتبرع تقارير دورية دقيقة حول أثر مساهماته، مما يعكس ريادة قطر في رقمنة العمل الخيري وضمان شفافيته الكاملة أمام الجهات الرقابية المحلية والدولية المختصة.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية لقطاع العمل الاجتماعي، لضمان استمرارية العطاء القطري المتميز عالميا، وحماية المؤسسات الخيرية من أي ثغرات قد تؤثر على سمعتها المهنية المرموقة في كافة المحافل.