الصحة تضع معايير جديدة لاستيراد الأدوية

أصدرت وزارة الصحة العامة تعميما جديدا يتضمن اشتراطات صارمة بشأن استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية، حيث نص التعميم على ألا تقل مدة الصلاحية المتبقية للأدوية المستوردة عند وصولها إلى منافذ الدولة عن ثلثي مدة الصلاحية الإجمالية للمنتج.

وشددت الوزارة في تعميمها على أن أي شحنة دوائية تخالف هذا الشرط ستعتبر "قصيرة الصلاحية"، ولن يسمح بدخولها أو تداولها في السوق المحلي، وذلك في إطار جهودها الرامية لضمان جودة وسلامة وفعالية الأدوية المتاحة للمرضى.

ويهدف هذا القرار إلى حماية المستهلكين وضمان توافر مخزون دوائي بمدد صلاحية كافية تتيح استخدامه بشكل آمن وفعال، كما يساهم في تقليل الفاقد الدوائي الناتج عن انتهاء الصلاحية قبل الاستخدام في المنشآت الصحية والصيدليات الخاصة.

وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش الدوائي ستكثف رقابتها على جميع الشحنات الواردة عبر المنافذ المختلفة للتأكد من التزام الشركات الموردة بالمعايير الجديدة، مشيرة إلى أن سلامة الدواء تعد ركيزة أساسية من ركائز الاستراتيجية الوطنية للصحة.

ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة الدوائية، حيث تسعى دولة قطر لتطوير منظومتها الصحية وتحديث الأنظمة الرقابية بما يضمن تقديم خدمات طبية وعلاجية تتسم بأعلى معايير الأمان والجودة العالمية المعترف بها.

وذكرت مصادر مسؤولة أن الوزارة ستمنح الشركات الموردة فترة زمنية لتعديل أوضاعها وتنسيق طلبياتها المستقبلية وفق القواعد الجديدة، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق هذه الاشتراطات التي تمس صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.