مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لتنظيم البحث الصحي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الذي عقد اليوم، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تنظيم البحث الصحي، وذلك في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل ومتطور يعزز من بيئة البحث العلمي الطبي في الدولة ويواكب المعايير العالمية.

ويأتي هذا القرار استكمالا للمنظومة القانونية التي تتبناها الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وجعل قطر مركزا إقليميا رياديا في مجال البحوث والدراسات الطبية الحيوية.

وشملت موافقة المجلس الموقر أيضا تمرير مشروع قرار أميري بإنشاء "اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي"، بالإضافة إلى مشروع قرار وزاري بتشكيل "لجنة مراقبة البحث الصحي"، في إشارة واضحة للاهتمام الحكومي بضبط جودة البحوث وضمان سلامة الإجراءات.

وتهدف هذه القرارات واللوائح الجديدة إلى ضمان حماية حقوق المشاركين في البحوث الصحية وصون كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، وذلك من خلال وضع معايير أخلاقية وعلمية صارمة تحكم إجراء التجارب والدراسات السريرية وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما ستتولى اللجان الجديدة مهام الرقابة والإشراف الدقيق على كافة المؤسسات البحثية والمراكز الطبية التي تجري أبحاثا صحية، للتأكد من امتثالها للقانون واللوائح المنظمة، بما يساهم في دفع عجلة الابتكار الطبي في البلاد مع المحافظة في الوقت ذاته على المبادئ الأخلاقية والقيم المجتمعية الراسخة.