مجلس الدفاع الخليجي يقر 5 قرارات حاسمة بالدوحة

عقد مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي دورته الاستثنائية في العاصمة القطرية الدوحة، الخميس الماضي، برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء، في خطوة حاسمة لمواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة.

وجاء هذا الاجتماع الاستثنائي لبحث هجوم الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة الدوحة، والذي وقع في 9 سبتمبر الماضي، حيث نفذ الاحتلال هجوما صاروخيا استهدف مباني سكنية يقيم فيها أعضاء وفد حركة حماس المفاوض شرقي العاصمة القطرية الدوحة.

ودان المجلس بأشد العبارات الاعتداء العسكري، معتبرا أنه يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، في إشارة واضحة إلى رفض دول الخليج للانتهاكات الإسرائيلية ضد سيادة الدول العربية.

وأسفر الاجتماع الاستثنائي عن إقرار 5 قرارات استراتيجية لتعزيز منظومة الدفاع المشترك، تهدف إلى تفعيل آليات الرد الجماعي وضمان الأمن الإقليمي.

وتأتي هذه القرارات في إطار تعزيز التضامن الخليجي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تستهدف استقرار المنطقة.

وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، في رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأهمية احترام القانون الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث وصف سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هجوم الدوحة بأنه "إرهابي جبان"، متهما حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ"قصد إفشال المفاوضات" الخاصة بغزة والرهائن.

ويعكس هذا الموقف الحازم إدراك القيادات الخليجية لخطورة الوضع الإقليمي، ويؤكد عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة والانتهاكات المتكررة للسيادة الوطنية.