قرار أميري يُجدّد قيادة المناطق الحرة

تُشكّل المناطق الحرة في قطر ركيزةً استراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني، إذ توفر بيئة أعمال تنافسية تستقطب الاستثمارات الأجنبية وتُيسّر لها الانطلاق من الدوحة نحو أسواق المنطقة، في ظل تشريعات مرنة ومحفزة.

وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في خطوة تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي للهيئة وتطوير قدرتها على استقطاب مزيد من الشركات والمستثمرين الدوليين.

ويتزامن هذا القرار مع حدة المنافسة الإقليمية في مجال الاستثمار الأجنبي، حيث تسعى قطر إلى تعزيز مكانتها وجهةً استثمارية مفضلة من خلال تطوير هياكلها المؤسسية وضمان جاهزيتها لاستيعاب النمو المتسارع.

لمعرفة أسماء أعضاء المجلس الجديد وتفاصيل تشكيلته، يمكنك الاطلاع على هذا الغرافيك.