الداخلية تدعو لاستقاء المعلومات من مصادرها

أصدرت وزارة الداخلية تنويها هاما دعت فيه جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية المعتمدة في الدولة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة التي يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية المترتبة على هذه الأفعال.

وأوضحت الوزارة أن نشر أو إعادة تداول الأخبار المضللة والبيانات غير الرسمية يتسبب في إثارة البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلبا على الأمن العام، مشددة على أن القوانين في دولة قطر تجرم نشر الشائعات والأكاذيب التي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بكل حزم.

وأكدت الداخلية أن جميع الجهات الحكومية تمتلك حسابات رسمية وموثقة عبر مختلف المنصات الرقمية، وهي المصدر الوحيد والصحيح للحصول على المستجدات والقرارات والتعاميم، مهيبة بالجمهور الكريم ممارسة دورهم المسؤول في التصدي للشائعات من خلال التحقق من صحة أي معلومة قبل مشاركتها مع الآخرين لضمان استقرار السكينة العامة للمجتمع.

وأشارت الوزارة إلى أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول ضد الحملات الإعلامية المضللة، حيث يتطلب الأمر من الجميع التحلي بالدقة والموضوعية، خاصة في الأوقات التي تتطلب تكاتف الجهود الوطنية، معتبرة أن مكافحة الشائعات هي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات المختصة للحفاظ على بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

وتواصل الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية مراقبة الفضاء الرقمي لرصد أي تجاوزات تتعلق بنشر أخبار زائفة، وتؤكد على أن الشفافية في نقل المعلومات هي النهج المتبع من كافة مؤسسات الدولة، داعية الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها والتعاون البناء لضمان وصول الحقيقة للجمهور بعيدا عن التزييف أو التهويل.