الداخلية تحظر أصوات الإنذار الوطني في المجالس

أصدرت وزارة الداخلية الخميس، تعميما هاما يحظر بشكل قاطع تشغيل تسجيلات صوتية تتضمن "صوت الإنذار الوطني" أو استخدامه كنغمة للهاتف في المجالس والأماكن العامة، وذلك في إطار جهودها لمنع ترويع الآمنين والحفاظ على الطمأنينة العامة ومنع أي إخلال بالسكينة والنظام الاجتماعي في البلاد.

وجاء هذا القرار الصارم بعد رصد سلوكيات غير مسؤولة تسببت في إثارة القلق والارتباك بين السكان، نتيجة الاستخدام الخاطئ لأصوات التحذير الرسمية في سياقات غير مخصصة لها، مؤكدة أن هذه الأصوات مرتبطة حصريا بحالات الطوارئ الوطنية القصوى التي تعلن عنها الجهات الأمنية المختصة بالدولة.

وشددت الوزارة على أن مخالفة هذا التعميم ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والإجراءات الرادعة، داعية الجميع إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية وتجنب التصرفات التي تثير الهلع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب هدوءا وثقة كاملة في القنوات الرسمية التي تتولى إبلاغ الجمهور بأي مستجدات أمنية معتمدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الطمأنينة العامة حق لكل فرد، وأن العبث بأنظمة الإنذار أو محاكاتها يعد تجاوزا مرفوضا، مهيبا برواد المجالس العامة وأصحاب المحال بضرورة التنبيه على الجميع للالتزام بهذه التعليمات، حفاظا على سلامة المجتمع وضمان فعالية أنظمة الإنذار لتبقى أداة موثوقة في حالات الضرورة.

وتهدف الداخلية من هذا الإجراء إلى ضمان حصرية أصوات الإنذار ومنع استغلالها بشكل يضر بالنظام العام، مؤكدة أن التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية هو الركيزة الأساسية لاستدامة الأمن، وتفويت الفرصة على أي محاولات للعبث بالاستقرار أو ترويع السكان عبر نشر أصوات قد تثير الخوف دون مبرر.