الشورى ينهي دراسة قانون الطائرات بدون طيار

أنهت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى الخميس دراسة مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار في الدولة، حيث قررت رفع تقريرها النهائي والمتكامل إلى المجلس الموقر، تمهيدا لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه في الجلسة العامة المقبلة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعاتها المكثفة كافة المواد القانونية المقترحة، والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي رصين ينظم عمليات اقتناء وتشغيل هذه الطائرات، بما يضمن التوازن الدقيق بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وبين متطلبات الأمن الوطني وسلامة الطيران والخصوصية.

وارتكزت مناقشات الأعضاء على ضرورة تحديث القوانين لتواكب التطورات التقنية المتسارعة في هذا المجال، حيث تم الاستماع لمرئيات الجهات المختصة لضمان صياغة قانونية شاملة تمنع أي تجاوزات قد تؤثر على النظام العام أو أمن المنشآت الحيوية والمدنية.

ويمثل مشروع القانون الجديد خطوة استراتيجية لتعزيز المنظومة التشريعية القطرية، إذ يسعى لتوفير بيئة قانونية واضحة للمستخدمين، وتحديد المسؤوليات والجزاءات بدقة، مما يساهم في حماية المجتمع القطري من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المنظم لهذه الوسائل الجوية والتقنيات الحديثة.

كما تضمن التقرير المرفوع توصيات فنية دقيقة تتعلق بآليات الترخيص والمراقبة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان التنفيذ الأمثل للقانون، بما يعكس حرص مجلس الشورى على حماية أمن واستقرار البلاد في ظل التحديات الأمنية والتقنية الراهنة.