الشورى يُقر تعديلات هامة بقانون العمل

وافق مجلس الشورى في جلسته الإثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، وقرر إحالته إلى مجلس الوزراء الموقر، وذلك بعد دراسة معمقة ومناقشات مستفيضة تناولت كافة بنود ومواد المشروع المقترح رسميا.

وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على التقرير الشامل الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان والمناقشات التي جرت بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والتي ركزت على ضرورة تحديث التشريعات بما يواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل القطري بفعالية.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة تساهم في زيادة الإنتاجية وتدعم الرؤية الوطنية في جلب الكفاءات والحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية بالسوق.

وأكد أعضاء المجلس خلال المداولات أن تحديث قانون العمل يعكس التزام دولة قطر بتطوير منظومتها التشريعية وفقا للمعايير الدولية، مع مراعاة الخصوصية المحلية والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية المنشودة في كافة القطاعات.

ويعد قانون العمل ركيزة أساسية في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، حيث تساهم التعديلات الجديدة في تبسيط الإجراءات القانونية وسرعة البت في المنازعات العمالية، بالإضافة إلى توفير حماية أكبر للحقوق والمكتسبات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان والعمل الميداني.

وبإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء، تدخل هذه التعديلات مرحلتها النهائية تمهيدا لإصدارها، وهو ما يتوقع أن يترك أثرا إيجابيا ملموسا على جاذبية بيئة الأعمال في قطر، ويعزز من سمعة الدولة كوجهة عالمية رائدة تحترم وتطبق أفضل الممارسات القانونية.