المركزي القطري يخفض الاحتياطي الإلزامي للودائع

أعلن مصرف قطر المركزي عن اتخاذ حزمة من التدابير الاحترازية الجديدة لدعم الاستقرار المالي، شملت تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع إلى 3.5%، وذلك بهدف تعزيز مستويات السيولة في النظام المصرفي ودعم استقرار السوق المحلي بفعالية.

وضمن هذه الإجراءات، سيطلق المصرف تسهيلات "repo" غير محدودة وإعادة الشراء لليلة واحدة، بالإضافة إلى عمليات إعادة شراء لأجل يصل مدته إلى ثلاثة أشهر، مما يوفر للبنوك مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية وتلبية احتياجات عملائها التمويلية.

وفي خطوة داعمة للمقترضين، سمح مصرف قطر المركزي للبنوك بمنح خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمتأثرين من الظروف الراهنة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأفراد والشركات في هذه المرحلة.

وأكد المصرف أن هذه القرارات تأتي في إطار متابعته المستمرة للمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية، وحرصه على توفير بيئة نقدية مستقرة تشجع على النمو الاقتصادي المستدام، وتحمي القطاع المصرفي من أي تذبذبات محتملة قد تؤثر على أدائه العام.

وتهدف هذه التدابير إلى ضمان استمرارية تدفق الائتمان للقطاعات الحيوية في الدولة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات، حيث يعمل المصرف المركزي بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات المالية لضمان التنفيذ الأمثل لهذه القرارات التنشيطية.

وتعكس هذه الخطوات الاستباقية كفاءة السياسة النقدية القطرية في التعامل مع المتغيرات، حيث يسعى المصرف دائما لتبني أدوات مبتكرة توازن بين الحفاظ على قيمة العملة الوطنية ودعم النشاط التجاري والاستثماري، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية.