وزير المالية يرفع حد إعفاء الشركات الصغيرة

أصدر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية قرارا بتعديل مبالغ الإعفاءات الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزايدات الحكومية، برفع حدّ الإعفاء من مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال قطري.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرة هذه الشركات على المشاركة الفعّالة في المناقصات الحكومية وزيادة تنافسيتها، ضمن مساعي الدولة لتمكين القطاع الخاص وتنويع قاعدة المتعاقدين في مشاريعها وتقليص المخاطر المرتبطة بالتركّز في عدد محدود من المتعاقدين الكبار.

ويمثّل رفع حدّ الإعفاء من مليون إلى خمسة ملايين ريال خطوة نوعية توسّع الفضاء المتاح لأصحاب المشاريع الصغيرة لخوض تجربة العقود الحكومية، وهو ما يُسهم في تطوير قدراتهم التشغيلية وتعزيز حضورهم في سوق المقاولات والتوريدات المحلية.

ويتوافق هذا القرار مع توجهات الدولة ورؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم المنظومة الريادية وتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري، في إطار التوجه الشامل نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز أدوار القطاع الخاص.

وتتضمن المنظومة المصاحبة لهذا القرار إعفاءَ الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة رسوم التصنيف المقررة، مما يُخفّف الأعباء المالية عن هذه الفئة من المنشآت ويُشجّعها على الانخراط الفاعل في دورة العطاءات الحكومية وتنمية أعمالها.