الداخلية: تداول الشائعات مخالفة تستوجب المساءلة

وجهت وزارة الداخلية تنويها هاما وعاجلا لجميع المواطنين والمقيمين، مشددة على حتمية استقاء المعلومات وتلقي الأخبار حصرا من المصادر الرسمية المعتمدة بالدولة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الراسخة في حفظ الأمن وحماية المجتمع.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الظروف الراهنة تتطلب الالتزام التام بالتعليمات، محذرة من أن تداول الشائعات أو نشر الأخبار المضللة ومجهولة المصدر يُعد مخالفة جسيمة للقوانين المعمول بها وتستوجب المساءلة القانونية الفورية لمرتكبيها.

وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي في سياق الحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها، ومنعا لإثارة البلبلة أو القلق بين أفراد المجتمع، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية والتحلي بالوعي الكامل.

وشدد البيان على أهمية الرجوع إلى البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية والجهات الحكومية الرسمية للتحقق من أي معلومة قبل تداولها، حيث تعمل أجهزة الدولة بكل طاقاتها لضمان دقة وشفافية المعلومات المقدمة للجمهور.

وأهابت الوزارة بجميع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر معلومات مغلوطة تمس أمن الوطن.