مجلس الوزراء يقر تعديلات لجنة التخليص الجمركي

وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الذي عُقد اليوم على مشروع قرار يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود، والمعروف بنظام "النافذة الواحدة".

وجاءت الموافقة على مشروع القرار بناء على المقترحات التي أعدتها وزارة المالية، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للجمارك، في إطار سعي الحكومة لتحديث التشريعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات التجارية في المنافذ الحدودية للدولة.

ويهدف هذا التعديل التشريعي بشكل أساسي إلى تعزيز الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة الوطنية، وتمكينها من أداء الاختصاصات المنوطة بها بفعالية أكبر، مما يسهم في تسريع حركة انسياب البضائع والسلع عبر المنافذ المختلفة.

كما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية من خلال تقليص الزمن اللازم للتخليص الجمركي، ودعم التكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة بعمليات الاستيراد والتصدير، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية.

ويأتي هذا القرار ليعكس التزام الدولة المستمر بتطوير بنيتها التشريعية الاقتصادية، وتوفير كافة التسهيلات التي تدعم حركة التجارة الخارجية، وترسخ مكانة قطر كمركز تجاري حيوي يعتمد أحدث الأنظمة العالمية في إدارة الجمارك والمنافذ.