بدء تطبيق "الضريبة الدنيا" لتعزيز الشفافية

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بدء تطبيق نظام الضريبة الدنيا العالمية والمحلية في دولة قطر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، ومواكبة المعايير الضريبية الدولية المتوافق عليها ضمن مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويستهدف النظام الجديد فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك عمليات خارجية، وذلك شريطة أن تتجاوز الإيرادات الموحدة لهذه الشركات سقف الـ 750 مليون يورو سنويا، لضمان مساهمة عادلة في الاقتصاد.

ويسعى هذا الإجراء إلى منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وهو ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويؤكد التزام دولة قطر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي وضمان التزام الشركات الكبرى بمسؤولياتها المالية تجاه الدول التي تعمل بها.

وأكدت الهيئة أن تطبيق هذا النظام سيتم وفق آليات دقيقة ومدروسة، تضمن عدم التأثير سلبا على بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار في الدولة، بل سيسهم في إيجاد بيئة تنظيمية أكثر استقرارا ووضوحا للمستثمرين الدوليين والشركات الكبرى العاملة في قطر.

وتعمل الهيئة العامة للضرائب حاليا على توفير الأدلة الإرشادية وورش العمل اللازمة لشرح آليات الامتثال الجديدة للشركات المعنية، وذلك لتسهيل عملية التطبيق وضمان الفهم الصحيح للإجراءات الضريبية المستحدثة من قبل القطاع الخاص ومكاتب التدقيق والمحاسبة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءا من برنامج إصلاحي شامل للنظام الضريبي في قطر، يهدف إلى تنويع مصادر الدخل العام وتحديث البنية التشريعية المالية، بما يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد مستدام ومتين يتفاعل بكفاءة مع النظام الاقتصادي العالمي.