عقوبات لتعزيز امتثال البيانات الرياضية

أصدرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني قرارا  ملزما  ضد إحدى المؤسسات الكبرى العاملة في قطاع الرياضة بالدولة، وذلك عقب رصد حادثة تسريب لبيانات شخصية، في خطوة تهدف إلى تطبيق أحكام قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية بصرامة وشفافية وحماية حقوق الأفراد.

ويلزم القرار المؤسسة المعنية بضرورة إجراء مراجعة شاملة وعاجلة وتحديث كافة التدابير الأمنية والتقنية المعمول بها حاليا  لديها، ومعالجة أوجه القصور التي أدت إلى حدوث التسريب، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا  وحماية المعلومات الحساسة.

وتضمن القرار توجيهات صارمة بوجوب التأكد من دقة وموثوقية البيانات التي تقوم المؤسسة بمعالجتها وتخزينها، والالتزام بالمعايير القياسية التي وضعتها الوكالة للأمن السيبراني لضمان سرية البيانات وسلامتها من أي اختراقات أو وصول غير مصرح به.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز منظومة الأمن الرقمي في الدولة، وللتأكيد على أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين تعتبر خطا  أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف.

وشددت الوكالة في بيانها على جميع المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات بضرورة الامتثال الكامل لقوانين ولوائح الأمن السيبراني، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات، مشيرة إلى أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تخالف الضوابط.