التمييز تُلزم شركة أجنبية بسداد 121 مليونا

أسدلت محكمة التمييز الستار على نزاع قضائي معقد بإصدار حكم نهائي يُلزم إحدى شركات المقاولات الأجنبية العالمية بدفع مبلغ 121 مليون ريال قطري لصالح شركة مقاولات وطنية، وذلك تعويضا عن مستحقات مالية متنازع عليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى خلافات مالية نشبت بين الطرفين عقب فسخ اتفاقية كانت مبرمة بينهما، وتتعلق بإدارة وتنفيذ خدمات مشروع ضخم للبنية التحتية في الدولة، مما أدى لتعطل صرف مستحقات المقاولين والعمال.

وأيدت المحكمة في حيثيات حكمها أحقية الشركة القطرية في المطالبة بتعويضات عن الأضرار والخسائر المادية التي تكبدتها جراء النزاع، إضافة إلى ضرورة سداد مستحقات العمالة التي كانت تمثل جزءا جوهريا من الدعوى المرفوعة.

ويعتبر هذا الحكم القضائي سابقة هامة تؤكد قوة النظام القضائي القطري وحرصه على حماية حقوق الشركات الوطنية، وضمان الالتزام بالعقود المبرمة مع الشركاء الأجانب، بما يعزز من بيئة الاستثمار ويضمن استقرار سوق المقاولات.