استثمارات بريطانية مليارية في قطر

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الرسمية أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة إلى دولة قطر قد وصل إلى مستويات قياسية بلغت 7.7 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى العام الجاري 2024.

وتعكس هذه الأرقام، التي كشفت عنها تقارير متابعة العلاقات الاقتصادية، عمق الشراكة الاستراتيجية والتجارية بين الدوحة ولندن، والثقة الكبيرة التي يوليها المستثمر البريطاني للاقتصاد القطري وبيئة الأعمال الآمنة والمحفزة التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب.

وتشير الإحصائيات إلى أن السوق القطري يحتضن حاليا أكثر من 600 شركة بريطانية تعمل بفعالية في قطاعات رئيسية وحيوية متنوعة، تشمل الطاقة، والخدمات المالية، والاستشارات، والتكنولوجيا، والإنشاءات، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.

وعززت الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي أقرتها قطر في السنوات الأخيرة من جاذبية مناخ الاستثمار، حيث أتاحت قوانين التملك الحر والتسهيلات الإجرائية للشركات البريطانية وغيرها توسيع أنشطتها واستثماراتها في السوق المحلي.

ويأتي النمو المطرد في الاستثمارات البريطانية بالتزامن مع الحوار الاستراتيجي المستمر بين البلدين، والذي يركز على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من النمو في هذه التدفقات الاستثمارية، في ظل رغبة الجانبين في تعميق العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري، مستفيدين من العلاقات التاريخية القوية التي تربط دولة قطر بالمملكة المتحدة.