قرارات أميرية لإنشاء لجان وطنية جديدة

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على قرارين أميريين هامين بإنشاء لجان وطنية متخصصة، تعكس اهتمام الدولة البالغ بحماية البيئة الطبيعية وتحصين المجتمع تقنيا، وذلك ضمن الجهود التشريعية لتطوير العمل المؤسسي في القطاعات الحيوية.

وقضى القرار الأول بإنشاء "اللجنة الوطنية لمكافحة الأضرار والتعديات البيئية" التي ستتبع وزارة البيئة والتغير المناخي، وستتولى مهام رصد المخالفات البيئية والتصدي لأي تعديات قد تضر بالتوازن البيئي في الدولة، وذلك لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.

أما القرار الثاني، فنص على إنشاء "لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء" وتتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الأمان الرقمي لهذه الفئة الهامة من المجتمع، في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها الفضاء السيبراني وانتشار منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وستعمل لجنة السلامة الرقمية على وضع السياسات والبرامج التي تضمن توفير بيئة رقمية آمنة، تحمي الأطفال والنشء من المخاطر الإلكترونية، وتدعم نشر الوعي بالاستخدام المسؤول والواعي للتقنيات الحديثة، بما يحصن القيم المجتمعية ويحمي الهوية الوطنية في مواجهة الغزو الثقافي الرقمي.

وتعكس هذه القرارات الأميرية اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لمواجهة التحديات المستجدة في مجالات البيئة والأمن الرقمي.

وستعمل اللجنتان على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وحماية المجتمع من المخاطر البيئية والرقمية.

وتؤكد هذه الخطوات التزام الدولة بمواكبة التطورات العالمية في مجالات حماية البيئة والأمن السيبراني، بما يعزز من قدرة المنظومة الوطنية على التعامل مع التحديات المعاصرة والمستقبلية بكفاءة وفاعلية عالية.