عقوبة "إنذار" لمحام زيّف أحكاما بالذكاء الاصطناعي

في سابقة هي الأولى من نوعها بالعالم العربي، أصدرت محكمة مركز قطر المالي حكما بعقوبة "الإنذار" بحق أحد المحامين، عقب اكتشاف استخدامه مذكرات قانونية مستندة إلى أحكام قضائية غير حقيقية ناتجة عن برامج الذكاء الاصطناعي دون تدقيق.

وبيّنت وقائع الحكم أن المحامي استند إلى قضايا "وهمية" في مرافاته أمام المحكمة، حيث قام نظام الذكاء الاصطناعي باختلاق نصوص وأحكام لم تصدر قط من جهة رسمية، وهو ما يعد انتهاكا جسيما لمعايير الأمانة والاحترافية المهنية.

وشددت المحكمة على ضرورة التزام القانونيين بالدقة في الاستناد للسوابق القضائية المعتمدة، مؤكدة أن التكنولوجيا هي أداة مساعدة لا تغني عن الجهد البشري في التحري والتوثيق، محذرة من تكرار مثل هذه الممارسات التي تضلل العدالة والمنظومة القانونية.

وأثار الحكم تفاعلا قانونيا واسعا كونه يضع أطرا واضحة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية داخل أروقة المحاكم، ويهدف بالدرجة الأولى لحماية المهنة ومصالح الموكلين من الزيف الرقمي، كما يرسخ الدور الرقابي والقضائي الفعال لدولة قطر بمواجهة المستجدات الحديثة.

ويرى الخبراء أن هذه العقوبة تمثل تنبيها شديد اللهجة لمجتمع المحامين حول مخاطر الاعتماد الكلي على التقنيات التوليدية، حيث تفرض الأخلاقيات المهنية ضرورة مراجعة كل فقرة قانونية بدقة من مصادرها الرسمية، لضمان استقامة العمل ونزاهة الخصومات.

وتعكس الخطوة قوة الجهاز القضائي بمركز قطر المالي ومواكبته للتحديات التقنية، في سبيل ترسيخ عدالة قانونية قوامها المصداقية، مما يجعل الدوحة نموذجا في الحوكمة التكنولوجية بالقطاع القانوني، وهو أمر يدفع بالاستثمار والبيئة الحقوقية للريادة الإقليمية.