سمو الأمير يعتمد الموازنة العامة لعام 2026

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم 26 لسنة 2025 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026.

وقضى القرار الأميري بتنفيذ القانون والعمل به اعتبارا من أول يناير 2026، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، في خطوة تعكس حرص القيادة على استمرار الانضباط المالي والتخطيط الاستراتيجي للموارد المالية.

وأعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية في تصريح صحفي عقب صدور القانون أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لعام 2026 يبلغ 199 مليار ريال، مما يمثل نموا بنسبة 1% مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025.

وأوضح أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولارا للبرميل، انسجاما مع النهج المتحفظ الذي تتبناه دولة قطر لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق.

وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات المتوقعة، أوضح وزير المالية أنها تبلغ نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بموازنة عام 2025.

وأشار إلى أن العجز المتوقع لعام 2026 والبالغ 21.8 مليار ريال سيُغطى من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين، مؤكدا حرص الدولة على الحفاظ على مستويات آمنة من الدين العام.

وتركز الموازنة على دعم القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ويسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى دعم بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص.

وتتزامن الموازنة الجديدة مع التحضيرات الجارية لبدء الإنتاج في مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من عام 2026، والتي ستنعكس إيجابا على نمو الاقتصاد القطري خلال السنوات المقبلة.

وتتوقع التقديرات الاقتصادية أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي قفزة نوعية مع زيادة الإنتاج التدريجية للغاز حتى عام 2030، مما سيعزز الموقع الريادي لقطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.