دولة قطر تُطلق مشروع تقييم المعلمين الوطني

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الخاص والارتقاء بالمخرجات التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إطلاق مشروع تقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر في المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026.

ويأتي هذا المشروع ليشكل نقلة نوعية في منظومة التعليم بالدولة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

ووصف المسؤولون في الوزارة المشروع بأنه الأول من نوعه على مستوى المدارس الخاصة، مؤكدين أنه يشكل إطارا مهنيا موحدا لضمان تطبيق المناهج الإلزامية وفق معايير واضحة تُسهم في تحسين الأداء التدريسي وتعزيز الممارسات التربوية الفاعلة.

ويركز التقييم على مواد الهوية الوطنية التي تُعد حجر الأساس في بناء الشخصية القطرية السليمة وترسيخ الانتماء الوطني لدى الأجيال الناشئة.

وجاء إطلاق المشروع خلال مؤتمر نظمته الوزارة بحضور عمر بن عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، والدكتورة رانيا يسري محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إضافة إلى منسقي ومعلمي مواد الهوية الوطنية.

وأكدت الدكتورة يسري أن المشروع يركز على تقييم معلمي مواد الهوية الوطنية وفق معايير مهنية دقيقة تضمن العدالة في التقييم وتعزز جودة الأداء الأكاديمي.

وكشفت الدكتورة يسري عن أن العام الماضي شهد المرحلة الأولى التجريبية للمشروع، والتي شملت تطبيقه على 50 مدرسة خاصة و114 معلما، حيث أثبتت عملية تقييم التجربة ورصد النتائج مدى جدية المشروع الذي جرى تنفيذه دون أي معوقات.

وأضافت أن التجربة شهدت تحسنا كبيرا في أداء المعلمين، مؤكدة أن المشروع سيُحدث فارقا كبيرا في منظومة التعليم الخاص بالدولة.

وأكدت الوزارة أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الخاص، ويجسد التزام دولة قطر برفع جودة التعليم وتمكين المعلمين بما يعزز مكانة الدولة كوجهة تعليمية رائدة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مجتمع معرفي متقدم.

ويُتوقع أن يُسهم المشروع في رفع كفاءة الكوادر التعليمية وتحسين جودة التعليم، مما سينعكس إيجابا على مستوى الطلاب ومخرجات التعلم في الدولة.

ويُعد هذا المشروع جزءا من الجهود الحكومية المستمرة لتطوير قطاع التعليم في دولة قطر، حيث يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف تعزيز الهوية الوطنية وضمان تقديم تعليم نوعي يواكب المعايير العالمية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى بناء جيل واع متمسك بقيمه وهويته الوطنية، مسلح بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للوطن.