الدوحة تستقبل أكبر باخرة سياحية بموسم 2025-2026

استقبلت محطة السفن السياحية في ميناء الدوحة القديم الباخرة السياحية الفاخرة "إم إس سي يوريبيا" إيذانا بانطلاق موسم الرحلات البحرية 2025-2026.

ووصلت الباخرة وعلى متنها 5000 سائح وطاقم من 1676 فردا، وهي تابعة لشركة "إم إس سي كروزس" العالمية.

وتمثل هذه الزيارة بداية موسم سياحي استثنائي يمتد حتى مايو 2026، حيث من المتوقع أن يشهد نموا كبيرا في أعداد الزوار والرحلات البحرية.

وتعد الباخرة "يوريبيا" من أحدث وأكبر سفن الشركة، إذ يبلغ طولها أكثر من 331 مترا وعرضها 43 مترا، وتستوعب حتى 6327 راكبا.

وتتميز السفينة بكونها ثاني سفينة في الأسطول تعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال، مما يعكس التزام قطاع السياحة البحرية بالاستدامة البيئية والتقنيات الصديقة للبيئة.

ومن المقرر أن تجري السفينة 22 زيارة مجدولة لمحطة الترمنل التي تديرها مواني قطر خلال الموسم الجديد.

يستمر موسم الرحلات البحرية 2025-2026 من نوفمبر الحالي حتى مايو المقبل، ومن المتوقع أن تستقبل قطر 72 رحلة بحرية منها 40 رحلة تحول جزئي و15 رحلة انطلاق وعودة.

ويمثل هذا العدد استمرارا للنمو المطرد الذي يشهده قطاع السياحة البحرية في الدولة، والذي شهد قفزات نوعية خلال المواسم الأخيرة.

وقال عبدالرحمن سعد الباكر مدير محطة السفن السياحية في مواني قطر إن انطلاق الموسم يمثل استمرارا لمسيرة النجاح ويؤكد جاهزية المحطة بإدارة مواني قطر والتزامها بتقديم خدمات عالية الكفاءة تواكب أعلى المعايير العالمية.

وستستقبل محطة السفن السياحية خلال هذا الموسم عددا من البواخر العالمية الشهيرة مثل "إم إس سيفن سيز" و"نافيغيتر" و"سيليستيال ديسكفري" إضافة إلى باخرة "أرويا كروز" التي تزور الدوحة للمرة الأولى.

وتقع محطة الرحلات البحرية في ميناء الدوحة في موقع استراتيجي لا يبعد سوى دقائق معدودة عن أبرز المعالم ووجهات الجذب الشهيرة في دولة قطر، مما يتيح للزوار الاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة تشمل زيارة متحف قطر الوطني وسوق واقف والكورنيش.

وقال عمر عبدالرحمن الجابر رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة إن دولة قطر رسخت مكانتها كمركز رئيسي لسياحة الرحلات البحرية في المنطقة حيث أصبح القطاع مكونا حيويا في استراتيجية قطر للسياحة.

وتسعى قطر للسياحة إلى تعزيز تعاونها مع المزيد من خطوط الرحلات البحرية الدولية، ما يسهم في تحفيز النمو المستدام للقطاع ودعم جهود تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.