خطاب سمو الأمير منهاج عمل للحكومة القطرية

وجّه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أصحاب السعادة الوزراء بأن يكون خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منهاج عمل للوزارات والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع العادي لمجلس الوزراء صباح اليوم بمقر الديوان الأميري.

وأشاد مجلس الوزراء بخطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى، مؤكدا أن الخطاب السامي بما اشتمل عليه من مضامين مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي قد حدد ملامح المرحلة القادمة وأولوياتها.

وأعرب المجلس عن اعتزازه بالإنجازات الاقتصادية التي أشار إليها سمو الأمير، وما تحقق من قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، مما ساهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية.

وشدد المجلس على متطلبات المرحلة القادمة التي أبرزها الخطاب السامي، وفي مقدمتها الاهتمام بالتعليم باعتباره الأساس الذي تقوم عليه نهضة الدولة، والارتقاء بدور المواطن ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الوطنية للمستقبل، إضافة إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وثمّن المجلس النجاحات المتحققة على صعيد السياسة الخارجية للدولة، مؤكدا أن سمو الأمير في تناوله للقضية الفلسطينية عبّر عن مشاعر الأمتين العربية والإسلامية في إدانة الإبادة الجماعية في غزة والمطالبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم.

قرارات وموافقات استراتيجية

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية واستدامة البيئة، الذي يهدف إلى تحسين فعالية وسائل حماية البيئة وصون تنوعها البيولوجي، وتنظيم المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والقضايا البيئية المستجدة، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

كما وافق المجلس على تعديل القرار المتعلق بتملك غير القطريين للعقارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز المكانة النوعية للدولة كمقصد استثماري وسياحي رائد إقليميا ودوليا.

واختتم المجلس اجتماعه بالموافقة على مذكرات تفاهم للتعاون مع السعودية وتايلاند وقبرص، واستعراض تقارير عن أعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ومشاركة الدولة في مبادرة التحالف العالمي لمناصرة التوحد بنيويورك.