
دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "عقارات المستقبل"، بمشاركة رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وحضور واسع من المطورين والمستثمرين العقاريين من المنطقة والعالم.
وتأتي فعاليات المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتزامن مع معرض "سيتي سكيب قطر 2025"، لتعزيز مكانة الدوحة كوجهة استثمارية رائدة في القطاع العقاري، وترجمة للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة وتنويع مصادر الدخل الوطني.
شارك وزير البلدية إلى جانب سعادة السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان السعودي، في جلسة نقاشية بعنوان "خارطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030"، تناولت التكامل الخليجي في تطوير القطاع العقاري، والحوافز الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والرقمنة ومدن المستقبل، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع وسبل تحويلها إلى فرص استثمارية واعدة.
وأكد وزير البلدية خلال الجلسة أن القطاع العقاري يمثل ركيزة رئيسية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يسهم بنسبة تتراوح بين 7 و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنمو سنوي يبلغ نحو 4 في المئة، موضحا أن التطوير العقاري يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعات المقاولات والخدمات والتمويل والابتكار العمراني.
ونوه إلى أن السوق العقاري القطري شهد نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة التداولات في الربع الثاني نحو 8.9 مليار ريال، بزيادة 29.8 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الصفقات السكنية بنسبة 114 في المئة، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس نضوج السوق واستدامته رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار وزير البلدية إلى أن التحول الرقمي أصبح محورا أساسيا لتطوير العمل البلدي والعقاري، من خلال تبني تقنيات مثل العقود الذكية والبلوك تشين وتجزئة الملكية العقارية، التي تتيح للمستثمرين الدخول بمبالغ صغيرة، مما يعزز السيولة ويزيد من فرص التداول، مشددا على أن الابتكار والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات.
وتحدث الوزير السعودي عن التحولات في القطاع العقاري ببلاده منذ عام 2016 في إطار رؤية المملكة 2030، حيث انتقل من مرحلة الإدارة المباشرة إلى مرحلة التمكين والشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن هذا التحول جعل التطوير العقاري يشمل بناء مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة عالية.
من جانبه، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن القطاع العقاري القطري واصل أداءه القوي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، محققا زيادة بنسبة 54 في المئة في عدد معاملات تسجيل البيع العقاري، وزيادة بنسبة 41 في المئة في مجموع قيم المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف العبيدلي عن ترخيص 19 مطورا عقاريا من قبل الهيئة، مشيرا إلى العمل على استحداث برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر القطرية وممارسي المهن العقارية، من وسطاء ومثمنين ومديري عقارات، وذلك بالتعاون مع المعاهد والجامعات المحلية والعالمية.
وأضاف أن الهيئة أطلقت مبادرة "رحلة المستثمر العقاري" بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، لتمكين المستثمرين من الحصول على سند الملكية والإقامة العقارية عبر منصة رقمية موحدة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الخدمات العقارية في الدولة.
واختتم وزير البلدية فعاليات افتتاح المنتدى بتدشين معرض "سيتي سكيب قطر 2025" المصاحب، الذي يستعرض أحدث المشروعات العقارية في الدولة والمنطقة، بمشاركة واسعة من المطورين والمستثمرين المحليين والدوليين، في خطوة تؤكد عمق الروابط الخليجية وتكامل الرؤى نحو مستقبل عقاري مزدهر ومستدام.