في إطار تعزيز الروابط الأخوية الراسخة ودعما لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، تحرص دولة قطر دائما على فتح آفاق التعاون المشترك بما يحقق الفائدة للطرفين.
ويأتي تنظيم ملف العمل والتوظيف كواحد من أهم قنوات الدعم الاقتصادي المستدام، الذي ينقل العلاقة من إطار المساعدات إلى إطار التنمية والشراكة الفاعلة وتوفير سبل العيش الكريم.
ولضمان حقوق جميع الأطراف، سواء أصحاب العمل في قطر أو الإخوة الفلسطينيين القادمين للعمل، كان لا بد من وضع إطار إجرائي واضح وشفاف.
وتهدف هذه المنظومة إلى تسهيل العملية بعيدا عن العشوائية، وتضمن تكافؤ الفرص واختيار الكفاءات المناسبة وفق الاحتياجات الفعلية للسوق، مع توفير كافة الضمانات القانونية واللوجستية منذ لحظة الاختيار وحتى الوصول.
يمكنك الاطلاع على هذا الغرافيك الذي يشرح آلية استقدام الفلسطينيين للعمل في دولة قطر.
قد يعجبك أيضا
