في دلالة واضحة على نجاح الخطط الاستراتيجية للدولة، تأتي المؤشرات الدولية لتنصف الاقتصاد القطري مجددا، مؤكدة أن "رؤية قطر 2030" ليست مجرد حبر على ورق، بل هي مسار فعلي بدأ يجني ثماره عبر تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن تقلبات الأسواق الآنية.
هذه التوقعات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات مالية عالمية مرموقة مثل البنك الدولي، تعكس الآثار المرتقبة للتوسعات العملاقة في مشروع حقل الشمال، والتي ستضع دولة قطر في مكانة مهيمنة بسوق الطاقة العالمي بحلول عام 2026.
ولا يعني هذا النمو فقط أرقاما في موازنة الدولة، بل ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطن، واستقرار السوق العقاري، وتنامي الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص، مما يجعل الدوحة الملاذ الآمن لرؤوس الأموال والنمو المستدام في المنطقة وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
لمعرفة الفوارق الرقمية وموقع دولة قطر مقارنة بشقيقاتها في دول مجلس التعاون وفقا لتوقعات البنك الدولي، يمكنكم الاطلاع على هذا الغرافيك الذي يرتب الدول الخليجية حسب نسب النمو المتوقعة لعام 2026.
قد يعجبك أيضا
