مع اقتراب موسم الأعياد والسفر، يتزايد عدد المسافرين عبر مطار حمد الدولي والمنافذ الحدودية القطرية، لكن كثيرين يغفلون عن إجراء قانوني بسيط قد يكلّفهم غاليا.
الإقرار الجمركي، الذي بدأ تطبيقه عام 2020 تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبح إلزاميا لكل من يحمل مبالغ مالية أو ممتلكات ثمينة تتجاوز حدا معينا.
وفي السياق، شدّد عجب القحطاني مدير جمارك مطار حمد على أهمية توفير أوراق تثبت مصادر الأموال المنقولة مثل كشوف بنكية أو إيصالات صرافة قبل الوصول للمطار.
ولا ينبغي النظر إلى هذا الإجراء باعتباره تعقيدا إداريا، إنما هو ضمانة قانونية للمسافر نفسه، إذ يحميه من الاشتباه بعمليات غير مشروعة ويوفر له وثيقة رسمية لإثبات شرعية أمواله.
العقوبات المترتبة على الامتناع عن الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة قد تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامات تصل لنصف مليون ريال، إضافة لحجز الأموال.
لمعرفة الحد الأقصى للمبالغ، والمواد المطلوب الإقرار عنها، وآليات التقديم، يمكنك الاطلاع على هذا الغرافيك.
قد يعجبك أيضا
