في إطار سعيها لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، تقدم دولة قطر حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات المصممة خصيصا لجذب المستثمرين الأجانب، ضمن استراتيجيتها الوطنية لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتميز البيئة الاستثمارية القطرية بمرونة استثنائية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، إلى جانب إمكانية التملك الكامل للمشاريع دون شريك محلي في قطاعات متعددة.
وتعكس هذه السياسات رؤية واضحة لبناء اقتصاد متنوع يستقطب الخبرات والتقنيات العالمية، ويوفر فرصا حقيقية للشركات الدولية الراغبة في التوسع بالمنطقة.
وما يجعل العرض القطري مميزا هو شموليته، حيث لا تقتصر الحوافز على الجوانب المالية فقط، بل تمتد لتشمل الدعم اللوجستي والتنظيمي والبنية التحتية المتطورة.
وتضمن هذه المنظومة المتكاملة للمستثمر بيئة عمل مستقرة وداعمة تسهل انطلاقة مشاريعه ونموها المستدام.
للتعرف على الحوافز الاستثمارية المتاحة، يمكنك الاطلاع على هذا الغرافيك.
قد يعجبك أيضا
