أقرت دولة قطر تعديلات مهمة على قانون الموارد البشرية تتعلق بتنظيم بدل طبيعة العمل في الجهات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الحوافز والبدلات بين مختلف الفئات الوظيفية.
وتأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة العمل الحكومي وتحفيز الكفاءات الوطنية.
وتركز التعديلات الجديدة على إعادة هيكلة نظام البدلات بما يتناسب مع طبيعة كل وظيفة ومستوى المسؤولية والمخاطر المرتبطة بها.
وقد شملت هذه المنظومة تصنيفات متنوعة تغطي الوظائف الهندسية والعلمية والإدارية والفنية، إضافة إلى الوظائف التي تنطوي على ظروف عمل استثنائية تتطلب مهارات متخصصة أو تعرض العاملين لمخاطر معينة.
ومما يميز هذه الخطوة أنها راعت التنوع الكبير في طبيعة الأعمال الحكومية، من الوظائف التقنية المتقدمة إلى المهام الميدانية والخدمية، مع وضع معايير واضحة وشفافة لاستحقاق هذه البدلات، كما امتدت لتشمل فئات متعددة من العاملين بالدولة وليس فقط الموظفين الدائمين.
لمعرفة النسب المحددة لكل وظيفة والفرق بين المعدلات السابقة والحالية، والفئات المستفيدة من هذا البدل سواء كانوا موظفين أو مديرين أو عمالًا في ظروف خاصة، يمكنك الاطلاع على هذا الغرافيك.
قد يعجبك أيضا
