أقرت دولة قطر تعديلات مهمة على قانون الموارد البشرية للعام 2025، تعكس توجها استراتيجيا نحو تعزيز بيئة العمل الحكومية وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، في خطوة تواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية.
وتأتي هذه التعديلات في سياق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في صميم التنمية، حيث تشمل التحديثات منظومة متكاملة من الإجازات والاستئذان تراعي مختلف احتياجات الموظفين وظروفهم الأسرية والاجتماعية.
فالقانون الجديد لم يقتصر على تحسين إجازة واحدة، بل قدم إطارا شاملا يغطي مراحل حياتية مختلفة، من الأمومة والأبوة إلى الظروف الطارئة والاحتياجات اليومية.
وتعكس هذه الخطوة فهما عميقا لأهمية دعم الموظف الحكومي، وتأتي في وقت يشهد فيه سوق العمل القطري تطورات متسارعة تتطلب سياسات أكثر مرونة وعدالة، ما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي والاستقرار الأسري للعاملين في القطاع الحكومي.
يمكنك الاطلاع على هذا الغرافيك لمعرفة أنواع الإجازات والاستئذان المختلفة التي شملتها التعديلات الجديدة.
قد يعجبك أيضا
