تواصل دولة قطر تعزيز موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي، محققة إنجازات نوعية تعكس قوة نموذجها التنموي وجودة الحياة التي توفرها لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
فالمؤشرات الاقتصادية لا تقيس فقط حجم الثروات، بل تقيس أيضا مدى انعكاس هذه الثروات على حياة الأفراد اليومية، من خدمات صحية وتعليمية ومستويات دخل ومعيشة.
وفق تقرير "World Economics" الأخير، حققت قطر مرتبة متقدمة عالميا من بين الدول الأكثر ثراء من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متفوقة على اقتصادات كبرى وراسخة.
ويعكس هذا التصنيف نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، ما جعل دولة قطر وجهة جاذبة للعيش والعمل والاستثمار.
ويُشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الإنجاز ليس وليد الصدفة، بل نتيجة رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تركز على التنمية البشرية والاستدامة المالية.
فمقارنة بالعديد من الدول ذات الموارد الطبيعية المماثلة، تمكنت دولة قطر من تحويل ثرواتها إلى نمو شامل يلامس حياة كل فرد على أرضها، من التعليم المتطور إلى الرعاية الصحية المتقدمة، وصولا إلى مستويات الدخل المرتفعة.
لمعرفة ترتيب دولة قطر ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، يمكنك الاطلاع على هذا الغرافيك.
قد يعجبك أيضا
