يتولى المهندس أحمد المُسْلِمَاني رئاسة هيئة تنظيم الاتصالات بدولة قطر منذ 9 أكتوبر 2023، بموجب القرار الأميري رقم 79 لسنة 2023.

ويقود رسم السياسات التنظيمية لقطاعي الاتصالات والبريد، وضبط المنافسة وحماية حقوق المستهلك.

ويمثّل دولة قطر دوليا بصفته «الرئيس المُعيَّن» لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26) المقرر عقده في الدوحة عام 2026، وهو أكبر ملتقى لصياغة سياسات الاتصالات عالميا.

وُلد المُسْلِمَاني في دولة قطر مطلع ثمانينيات القرن الماضي وحصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب من جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة مطلع الألفية.

ونال درجة الماجستير في أنظمة الاتصالات من المعهد السويسري للتكنولوجيا (EPFL) منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة.

وأتمّ ماجستير الإدارة التنفيذية من جامعة HEC Paris – فرع قطر خلال العقد الماضي، ما عزز كفاءاته الإدارية وصقل مهارات القيادة الاستراتيجية.

1. رئيس هيئة تنظيم الاتصالات (2023 – حتى الآن)

إطلاق سياسة الشبكات المتنقلة الخاصة بتقنية 5G لدعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل والصحة.

منح أول رخصة قطرية لخدمات «ستارلينك» الفضائية، ما فتح الباب لتغطية مناطق نائية باتصال عريض النطاق.

تفعيل منصة إلكترونية لشكاوى المستهلكين رفعت معدل حل الشكاوى خلال 30 يوما إلى 92% عام 2024.

2. شركة «ميزة» للحوسبة السحابية (2016 – 2023)

2016 – 2020: الرئيس التنفيذي بالإنابة ثم الرئيس التنفيذي، حيث توسع في إنشاء مراكز بيانات بتصنيف Tier III/IV ووقّع شراكات إستراتيجية بمجالات السحابة وإنترنت الأشياء.

2020 – 2023: الرئيس التنفيذي المستقيل بعد قيادته عملية الاكتتاب العام الأولي الناجحة في بورصة قطر، محققا نموا في الإيرادات وصافي الأرباح تجاوز 19% بنهاية 2023.

3. شبكة قطر الوطنية للحزمة العريضة (2013 – 2016)

بصفته الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، ضاعف عقود خدمات الألياف الضوئية الحكومية وعزز انتشار البنية التحتية فائقة السرعة.

4. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2008 – 2013)

قاد إعداد «الإطار الوطني للأمن السيبراني» الأول في قطر، واضعا أسس حماية البنية التحتية الرقمية الوطنية.

• تحويل «ميزة» إلى شركة مدرجة: أشرف على الاكتتاب العام وفق أعلى معايير الحوكمة، ما شكّل نموذجا للشركات التقنية المحلية في الوصول إلى أسواق المال.
• تعزيز حوكمة الطيف الترددي: أنشأ برنامجا متقدما لرصد الترددات باستخدام محطات قياس فضائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، للحد من التداخل الراديوي العابر للحدود.
• خارطة طريق الجيل الخامس: أصدر وثيقة العرض المرجعي للوصول إلى محطة هبوط الكابلات البحرية لتيسير نفاذ مشغلي 5G إلى البنية الدولية، داعما اقتصادا صناعيا عالي المتطلبات الزمنية.
• استراتيجية الاقتصاد الرقمي: اعتمد مبدأ «تنظيم يسبق التقنية» لضمان جاهزية السوق المحلية للتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، مع تحديثات تشريعية متتالية.

• عضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال (QFCA) منذ 2024.
• عضو مؤسِّس في صندوق قطر للتكنولوجيا الرقمية (2023).
• نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الفضاء السيبراني (2024).

1. وسام التميز الرقمي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2022) تقديرا لقيادته عملية إدراج «ميزة» وتحقيق نمو قياسي بالخدمات السحابية.
2. «شخصية العام التقنية» من جريدة «الراية» القطرية (2021) عن جهوده في دعم الشركات الناشئة بمجالات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء.

شغوف برياضة الـبادل (من رياضات المضرب) التي رعاها خلال «بطولة رمضان لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، مؤكدا دعمه للأنشطة المجتمعية المرتبطة بالقطاع.

يتابع الابتكارات الفضائية، ويشجع الهواة على مراقبة الأقمار الصناعية بهدف رفع الوعي المجتمعي بالتقنيات المدارية.

يمارس رياضة الجري لمسافات متوسطة، ويعتبرها وسيلة للحفاظ على اللياقة والقدرة على الإنجاز المتواصل.

التنسيق مع 193 دولة لصياغة الخطة الإستراتيجية للاتحاد الدولي للاتصالات حتى عام 2030، انطلاقا من استضافة الدوحة لمؤتمر PP-26.

توقيع مذكرات تفاهم مع هيئات تنظيمية في منغوليا ورومانيا لتعزيز التبادل المعرفي وبناء قدرات تنظيمية مشتركة.

شراكة مع الاتحاد البريدي العالمي لتطوير مرافق مراقبة الطيف الفضائي من الدوحة، ما يُرسِّخ مكانة قطر مركزا إقليميا لحماية الاتصالات الفضائية.

يرى المُسْلِمَاني أن التحدي الأكبر يكمن في تحويل دولة قطر من مستهلك للتقنية إلى مُصدِّر للحلول الرقمية، ولتحقيق هذه الرؤية يسعى إلى:

تشجيع الاستثمار في مراكز بيانات خضراء لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 35% بحلول 2030.

نشر شبكات 5G الخاصة لتمكين القطاعات الحساسة زمنيّا كالصحة والطاقة والنقل.

بلورة إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي يوازن بين الخصوصية وتحفيز الابتكار، مع مواءمة القوانين المحلية بالمعايير الدولية.

يجسّد المهندس أحمد عبدالله المُسْلِمَاني نموذج القائد الرقمي الذي يزاوج بين صرامة الضوابط التنظيمية ومرونة الاستجابة لمستجدات التقنية.

وقد انتقل بخبرته من قيادة شركات ربحية إلى صياغة السياسات العامة لقطاع الاتصالات في دولة قطر، مؤمنا بأهمية الشراكات الدولية والحوكمة التشاركية لضمان استدامة التحول الرقمي.

وفي ضوء إنجازاته محليا ودوليا، يُتوقع أن تبقى هيئة تنظيم الاتصالات تحت قيادته محورا رئيسيا في تعزيز تنافسية دولة قطر الرقمية وتجسيد رؤيتها الوطنية 2030 على أرض الواقع، مع تركيزه الدائم على الابتكار والانفتاح وبناء القدرات البشرية.

لقد أصبح المُسْلِمَاني رمزا لجيل جديد من القيادات القطرية القادرة على إعادة تعريف موقع الدولة في المشهد الرقمي العالمي، وترسيخ قيم الشراكة والتنمية المستدامة للمستقبل.