جاري التحميل...

سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

Calendar

تاريخ الميلاد

1975-07-01 . 50 سنة

Calendar

تاريخ التولي

2021-10-27

Graduation

المستوى الأكاديمي

بكالوريوس في الآداب والتربية

Ministry

المنصب

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

Shield

عدد المشاهدات

102

تجمع سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بين رؤية حقوقية ثاقبة وخبرة تنفيذية تمتد لأكثر من عقدين، قادتها لأن تكون صوتا قطريا بارزا في المحافل الدولية، ومدافعة عن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان محليا وعربيا ودوليا.

وتؤمن العطية بأن صون الكرامة الإنسانية هو أساس التنمية المستدامة، وقد كرّست مسيرتها لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن حماية الحقوق وتعزيزها في قطر والمنطقة.

 

اعرف المزيد

  • باحثة اجتماعية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2004، وهو العام الذي بدأت فيه مسيرة تدرّجها المهني داخل اللجنة.
  • مديرة وحدة العلاقات والإعلام، ثم مديرة إدارة البرامج والتثقيف، حيث قادت حملات نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري.
  • أمينة عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (7 أكتوبر 2009 – 2021)، مسهَمة في حصول اللجنة على التصنيف «‏أ‏» ثلاث دورات متتالية منذ 2010.
  • عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ 2015.
  • رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومشاركتها في دعم تأسيس لجان عربية مماثلة.
  • قيادة وفود دولة قطر في مداخلات دولية حول مكافحة خطاب الكراهية، المساواة بين الجنسين، وحماية العمالة، بما في ذلك مؤتمر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومؤتمرات حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.
  • الإشراف على خطة استراتيجية (2024-2030) لتعزيز دور اللجنة في الرصد، التوعية، واستقبال الشكاوى مع التركيز على حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة.

 

  • رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (انتُخبت لأول مرة في 27 أكتوبر 2021، وأُعيد انتخابها بالإجماع لولاية جديدة مدتها 5 سنوات في 7 أغسطس 2024).
  • رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) منذ مارس 2022 ولمدة ثلاث سنوات.
  • عضو اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (انتُخبت يونيو 2025).

وُلدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية في 1 يوليو 1975 بدولة قطر.

حصلت على درجة البكالوريوس في الآداب والتربية من جامعة قطر عام 2000، وهو تكوين أكاديمي مكّنها من المزج بين المعرفة التربوية والخبرة الحقوقية لاحقا.

 

  • باحثة اجتماعية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2004، وهو العام الذي بدأت فيه مسيرة تدرّجها المهني داخل اللجنة.
  • مديرة وحدة العلاقات والإعلام، ثم مديرة إدارة البرامج والتثقيف، حيث قادت حملات نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري.
  • أمينة عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (7 أكتوبر 2009 – 2021)، مسهَمة في حصول اللجنة على التصنيف «‏أ‏» ثلاث دورات متتالية منذ 2010.
  • عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ 2015.
  • رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومشاركتها في دعم تأسيس لجان عربية مماثلة.
  • قيادة وفود دولة قطر في مداخلات دولية حول مكافحة خطاب الكراهية، المساواة بين الجنسين، وحماية العمالة، بما في ذلك مؤتمر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومؤتمرات حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.
  • الإشراف على خطة استراتيجية (2024-2030) لتعزيز دور اللجنة في الرصد، التوعية، واستقبال الشكاوى مع التركيز على حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة.

 

جائزة أفضل شخصية نسائية قيادية في الشرق الأوسط – معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز (دبي، 2013).

جائزة Women Achiever Excellence ضمن ملتقى القيادات النسائية في المنطقة (دبي، 2011).

تكريمات متعددة من الأمم المتحدة وشركاء دوليين تقديرا لدورها في دعم استقلالية المؤسسات الوطنية وتعزيز مبادئ باريس، كان آخرها ثناء المفوض السامي لحقوق الإنسان على جهودها في حماية القانون الدولي الإنساني (جنيف، مارس 2025).

 

تركّز العطية اهتمامها على القراءة البحثية في القوانين الدولية المقارنة وتعزيز الحوار بين الحضارات، وتولي عناية خاصة ببرامج بناء قدرات الشباب القطري في مجالات الدبلوماسية وحقوق الإنسان، إضافة إلى شغفها بالمبادرات الثقافية التي تربط الفنون بالقيم الحقوقية.

 

تُمثل سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية نموذجا قطريا رياديا لقيادة مؤسسية تؤمن بأن حماية الإنسان هي بوابة التنمية.

ومن مواقعها الوطنية والدولية، أسهمت في تحويل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مرجعية إقليمية حاصلة على أعلى الاعتمادات، وفي جعل دولة قطر شريكا فاعلا في صياغة أجندة حقوقية عالمية توازن بين الخصوصية الثقافية والمعايير الدولية.

وإذ تبدأ ولايتها الثانية على رأس اللجنة، تمضي العطية برؤية أكثر اتساعا نحو تعميق الإصلاح التشريعي، وتمكين الفئات الهشة، وتصدير الخبرة القطرية في الوساطة الحقوقية، ساعية إلى أن يظل شعار «كرامة الإنسان أولا» حاضرا في السياسات والوجدان معا.

كونوا معنا في كل لحظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي!

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي