عُيِّن سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزيرا للدولة بوزارة الخارجية في 22 مارس من عام 2023 بموجب الأمر الأميري رقم (5) لسنة 2023.

ويشمل منصبه مسؤوليات استراتيجية تتمحور حول جهود الوساطة وتسوية النزاعات ودعم دور دولة قطر في الحلول السلمية للنزاعات.

كما يشارك بصفته عضوا في مجلس الوزراء في رسم السياسات الخارجية، ويتصدر وفود الدولة إلى المحافل الدولية التي تُعنى بالأزمات الإقليمية، ولا سيما ملف غزة والوساطات بين أطراف إفريقية وآسيوية متنازعة.

يلعب الدكتور الخليفي حاليا دورا مركزيا في المفاوضات الدائرة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبات حلقة الوصل الرئيسة بالنسبة لرؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيين وأجهزة المخابرات فيما يتعلق بالعدوان على غزة.

كما قاد جهود إطلاق سراح محتجزين بين إيران والولايات المتحدة، وله دون في إدارة جهود وقف النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة ومصر.

وُلد الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي في الدوحة، وتلقى تعليمه الأولي في دولة قطر.

حصل على درجة البكالوريوس في القانون (إجازة في الحقوق) من جامعة قطر عام 2007، ثم نال درجة الماجستير في القانون (LL.M) ودرجة الدكتوراه في العلوم القضائية (J.S.D) من جامعة كاليفورنيا-بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2011، متخصصا في قانون الأعمال.

• المجال الأكاديمي

التحق الدكتور الخليفي بالكادر الأكاديمي في جامعة قطر عام 2007 بعد حصوله على منحة الدراسات العليا من الدولة.

وتدرج في المناصب الأكاديمية ليصبح أستاذا مساعدا ثم أستاذا مشاركا في القانون التجاري بكلية القانون.

شغل منصب العميد المساعد للشؤون الأكاديمية ورئيس قسم القانون التجاري بكلية القانون، وفي عام 2014، عُيِّن عميدا لكلية القانون بجامعة قطر، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2022.

دَرَّس العديد من المقررات المتعلقة بمجالات دراسته وأبحاثه في كلية القانون بجامعة قطر، مثل صياغة العقود التجارية والحلول البديلة لفض المنازعات وقانون الشركات التجارية والمحاكمة الصورية لتدريب طلبة القانون على مهارات المرافعة.

كما عمل كأستاذ زائر في جامعة كارنيجي ميلون قطر في ربيع عام 2013، حيث دَرَّس مقرر القانون التجاري الأمريكي لطلبة البكالوريوس.

له مجموعة من الأبحاث العلمية المحكمة في مجال تخصص القانون التجاري، ومن أبرز أعماله البحثية دراسة عن "المنافسة غير المشروعة في ضوء القانون القطري" بالتعاون مع الدكتور صلاح زين الدين، والتي نُشرت عام 2016.

شارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية وترأس عددا من اللجان الجامعية.

• المجال القانوني والمحاماة

يعمل الدكتور الخليفي كمحامٍ مرخص لمزاولة المهنة أمام المحاكم القطرية، وبالتحديد أمام محكمة التمييز القطرية.

كما شغل منصب عضو بهيئة التحكيم في هيئة تنظيم مركز قطر للمال عام 2017، وتمت استشارته من قِبل جهات حكومية لإبداء آرائه القانونية بشأن مجموعة من التشريعات التجارية في دولة قطر.

في عام 2018، مثّل دولة قطر وكيلا عنها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في القضية المرفوعة ضد الإمارات بشأن التمييز العنصري، وقاد الفريق القانوني القطري في هذه القضية التاريخية، وقد أنصف القرار النهائي للمحكمة موقف دولة قطر وقضى باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بالنظر في القضية.

• المجال الدبلوماسي

بدأ الدكتور الخليفي مسيرته الدبلوماسية في عام 2018 عندما شغل منصب المستشار القانوني لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

ثم عُيِّن مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية عام 2022، حيث أدار ملفات الوساطة في أفغانستان ولبنان والمفاوضات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وفي سبتمبر 2023، نجح في قيادة وساطة إطلاق سراح محتجزين بين إيران والولايات المتحدة، حيث تم الإفراج عن خمسة رهائن أمريكيين احتُجزوا في إيران مقابل إفراج كوريا الجنوبية عن أموال إيرانية مجمدة.

كما تواصلت وساطته في ملفات أخرى، حيث أعلنت دولة قطر في يناير 2025 عن نجاح وساطته في تبادل محتجزين بين الولايات المتحدة وأفغانستان.

ويقود الدكتور الخليفي حاليا الجهود القطرية في ملف غزة، حيث يشرف على مفاوضات وقف النار وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية.

كما يدير ملفات الوساطة الأخرى مثل الوضع في سوريا، حيث زار دمشق مؤخرا والتقى بقيادة الإدارة الجديدة، كما كان ممثلا لدولة قطر في حفل توقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو

• الإنجازات الدبلوماسية البارزة

حقق الدكتور الخليفي نجاحات دبلوماسية مهمة على الصعيد الدولي، حيث توسط في سبتمبر 2023 لإطلاق سراح 5 رهائن أمريكيين من إيران.

كما نجح في وساطة إطلاق سراح مواطن أمريكي من أفغانستان في مارس 2024، وقاد جهود تبادل محتجزين بين واشنطن وكابول في يناير 2025.

ويُعد من أبرز منجزاته قيادة المفاوضات في ملف غزة، حيث نجح في التوسط لإطلاق سراح رهائن وإدخال مساعدات إنسانية، كما يدير وساطات مهمة في فنزويلا ولبنان وإثيوبيا وملفات إقليمية أخرى.

حصل الدكتور الخليفي على جائزة سمو الأمير للتميز العلمي - فئة الدكتوراه من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في يوم تميز التعليم في دولة قطر عام 2012.

كما نال جائزة الزمالة البحثية مع مركز الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة جورجتاون عام 2013. واختير لبرنامج "قيادة المستقبل" بمركز قطر للقيادات عام 2013.

يؤمن الدكتور الخليفي بأن دولة قطر باتت تُعرف منذ سنوات على أنها مركز ملائم للوساطة وحل الخلافات بين أطراف النزاع.

ويرى أن المبدأ الأساسي الذي تسترشد به الوساطة القطرية هو التزامها الثابت بالحوار باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية لحل النزاعات. ويؤكد أن الوساطة تحتل المرتبة الثانية باعتبارها الطريقة السلمية الأكثر استخداما لحل النزاعات بعد المفاوضات المباشرة.

يقدم الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي مثالا لجيل قطري جديد يجمع بين التخصص القانوني الدقيق والدبلوماسية الفاعلة.

فقد أسهمت خلفيته الأكاديمية في تشكيل مقاربة قانونية-حقوقية للوساطة، مكَّنته من إدارة مفاوضات معقدة والحفاظ على صورة دولة قطر بوصفها شريكا نزيها ووسيطا موثوقا على الساحة الدولية.

ومع اتساع ملفات الأزمات في المنطقة، يظل رهان الدوحة على خبرته مؤشرا إلى دور متنامٍ للدبلوماسية القانونية في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتؤكد إنجازاته المتتالية في ملفات الوساطة المختلفة، من إيران إلى أفغانستان وغزة، على قدرته الاستثنائية في بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وإيجاد حلول عملية للنزاعات المعقدة.