
سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني
وزير التجارة والصناعة
تاريخ التولي
2024-11-12
المستوى الأكاديمي
ماجستير في إدارة الأعمال
المنصب
وزير التجارة والصناعة
عدد المشاهدات
492
هو سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر منذ نوفمبر 2024، وأحد أبرز القيادات القطرية المتميزة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
يُعد سعادته شخصية قيادية بارزة تجمع بين الخبرة الأكاديمية الرفيعة والمهارات الإدارية الواسعة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يقود عدة مؤسسات استثمارية كبرى محلياً وإقليمياً.
يُعرف بدوره الفاعل في تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاعات الصناعية والتجارية في قطر، مما يجعله من أبرز الداعمين لرؤية قطر الاقتصادية 2030.
اعرف المزيد
وُلد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في دولة قطر، وهو من أسرة آل ثاني العريقة التي لعبت دوراً محورياً في تاريخ الدولة.
حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ماريماون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009.
نال شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال عام 2016 من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال "HEC Paris" في باريس، وهي من أعرق الجامعات الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال.
- عضو مجلس إدارة البنك الأهلي القطري.
- عضو مجلس إدارة شركة الديار القطرية.
- عضو مجلس إدارة شركة اتصالات بهارتي إيرتل.
- عضو مجلس إدارة شركة ناقلات.
- عضو مجلس إدارة شركة سيمنز قطر.
- رئيس مجلس إدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية.
- رئيس استثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للاستثمار.
- رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطرية.
- رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال.
- رئيس مجلس إدارة بورصة قطر.
- رئيس المجلس الاستشاري في وكالة الترويج الاستثماري في دولة قطر.
- مساعد مدير الاستثمار في مصرف قطر المركزي (2010 - 2014).
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة فودافون قطر (2013 - 2016).
- رئيس الاستثمار في صندوق مؤسسة قطر (2014 - 2017).
- عضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين (منذ 2015).
- رئيس مجلس إدارة بنك لشا (منذ 2019).
- رئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو (منذ 2020).
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة Beymen Retail & Textile Investments في تركيا (منذ 2020).
- وزير التجارة والصناعة (نوفمبر 2024).
يهتم بالتقنيات الحديثة وبتطوير القطاعات الناشئة في مختلف المساحات.
يركز على دعم رواد الأعمال القطريين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة.