
أشاد مجلس الوزراء القطري في اجتماعه اليوم، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدا أنها جاءت تتويجا لجهود دولة قطر مع شركائها من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء بمقر المجلس في الديوان الأميري، حيث استعرض المجلس عددا من الملفات المهمة على الصعيدين الإقليمي والداخلي.
وأكد المجلس أن مشاركة سمو الأمير في القمة التي عقدت الإثنين الماضي في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي شهدت التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة، تعكس التزام قطر الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء معاناة سكان القطاع.
وأعرب المجلس عن أمله في أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ للسلام في تسريع الخطوات العملية لتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مما يفتح آفاقا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة.
على الصعيد الرياضي، رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني إلى مقام سمو الأمير بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، مشيدا بهذا الإنجاز الرياضي التاريخي الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات البلاد في مختلف المجالات.
كما قدم المجلس خالص التعازي والمواساة إلى ذوي المتوفين من منتسبي الديوان الأميري الذين وافتهم المنية أثناء تواجدهم في شرم الشيخ لأداء مهام عملهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
وعلى صعيد التشريعات، وافق المجلس على مشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وأحاله إلى مجلس الشورى، بهدف وضع الإطار العام لتنظيم إجراءات إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والانضمام إليها، وتعزيز الشفافية والرقابة القانونية ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار أميري بشأن إجراءات عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية والفنية، لوضع الإجراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات وتحديد إجراءات التوقيع والانضمام.
وقرر المجلس الانضمام إلى اتفاق حفظ التنوع البيولوجي البحري في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إضافة إلى الموافقة على عدة مذكرات تفاهم للتعاون مع ألبانيا وموريتانيا وكازاخستان وتركيا في المجالات الدبلوماسية والصحية والأكاديمية والقضائية.
واختتم المجلس اجتماعه باستعراض أربعة تقارير رسمية شملت التقارير السنوية للجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية واللجنة الدائمة للموارد المائية، إضافة إلى تقرير وزارة الثقافة حول اتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتقرير نتائج اجتماع لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون.